الأحزاب الإسلامية: لن نقبل دستور يتعارض مع الشريعة

الزمر: العلمانيون لا يقلون خطرًا عن المستعمرين.. أقباط 38: تطبيق الشريعة الإسلامية حماية للأقباط
أكدت الأحزاب الإسلامية والحركات الوطنية المشاركة في مؤتمر "نصرة الشريعة الإسلامية" الذي أقامه حزب "البناء والتنمية" ظهر اليوم الثلاثاء، أنها لن تقبل بأي دستور أو قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأنها لن تقبل بأن تفرض الأقليات العلمانية وصايتها على غالبية الأمة وعلى دستورها.
وأعلنت هذه الأحزاب تشكيل ائتلاف جديد للدفاع عن الشريعة لمراقبة أعمال الجمعية التأسيسية، والإعلان عن أي مخالفة للشريعة الإسلامية بالدستور، والدعوة إلى المظاهرات والفعاليات السلمية للخروج عن الشريعة في دستور مصر، كما أكدت أنه لا تنازل على أن تكون المرجعية العليا للشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع وأن ينص الدستور على ذلك.
وأكدت تأجيل مليونية "نصرة الشريعة الإسلامية" إلى الجمعة بعد المقبلة 9 /11 على أن تكون الجمعة المقبلة بمثابة "بروفة" أولية تمهيدية للمليونية الحاشدة.
من جانبه قال صفوت عبد الغني، القيادي البارز بالجماعة الإسلامية، إنه لا اختلاف بين القوى الإسلامية على ضرورة نصرة الشريعة وأن الاختلاف جاء شكليًا على التوقيت فقط، لأسباب أولها انتظار ما ستسفر عنه مسودة الدستور.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة منبثقة من ائتلاف الدفاع عن الشريعة للتفاوض مع الجمعية التأسيسية بشأن القضايا المتعلقة بالشريعة وإعلام الرأي العام بكل ما يجرى بخصوص هذه القضايا، مؤكدًا أنه لا تنازل على أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع.
وأكد عبد الغني أن المفاوضات مع الجمعية التأسيسية لم تسفر عن نتائج إيجابية حتى الآن ولا سبيل إلا بالضغط الشعبي والمليونيات الحاشدة.
وقال عزب مصطفى عضو حزب "الحرية والعدالة" السابق إن مسودة الدستور جاءت صفرية ولا ترضى أي طموحات للإسلاميين ولا تتطرق إلى جانب من جوانب تطبيق الشريعة الإسلامية وأعلن أنه طالب بتأجيل المليونية إلى الجمعة بعد المقبلة حتى يكون هناك فرصة لإعادة النظر في المسودة المقدمة.
وأكد أن قضية الشريعة هى رمز حزب "الحرية والعدالة" قائلاً: "نرفض أي اتهامات موجهة إلى الإخوان بتهميش قضية نصرة الشريعة الإسلامية".
وأكد نصر عبد السلام رئيس حزب "البناء والتنمية" أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو الهدف الأسمى لحزبه، ورفض أي وصاية على الشريعة الإسلامية من جانب القوى العلمانية، وقال إن نصرة الشريعة في الدستور بمثابة "نكون أو لا نكون" وأن الشعب المصري سيدافع عن هويته الإسلامية مهما كان الدافع، وأن المليونية ستكون مليونية فوق المليونية ولن يقبل بأي مادة ولا نص يخالف شرع الله.
وقال طارق الزمر المتحدث الرسمي لحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إن نصرة الشريعة هى مهمة وطنية في الأساس قبل أن تكون مهمة إسلامية ولن يتنازل المصريون أجمع عن ذلك وذكر أن جميع دعوات الاستعمار التي شهدتها مصر كانت لمحاربة الشريعة الإسلامية وعدم تطبيق شرع الله في الأرض .
وشن هجومًا على الأحزاب الليبرالية والعلمانية قائلاً: "إنهم لا يقلون خطرًا عن هؤلاء المستعمرين ويحاولون بكل الطرق محاربة إقامة الشريعة الإسلامية،
وأكد أن الإسلاميين رفضوا حتى الآن ما جاءت به المسودة تجاه مواد الشريعة الإسلامية خاصة المادة الثانية وخاصة كلمة مبادئ وأنه لابد أن تمحى كلمة مبادئ منها.
وقال نادر الصيرفي المتحدث الرسمي باسم "أقباط 38": "طلبنا الاحتكام للشريعة الإسلامية في ما يخص الأحوال الشخصية لأنها المصدر الرئيسي للتشريع للدولة ولا ينبغي لأحد أن يحتكم لغيرها".
وأضاف الصيرفي أننا كأقباط لا نعرف الفرق بين كلمة مبادئ والأحكام ولكن نؤكد رفضنا للمادة الثالثة من مسودة الدستور الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم لأنها تجعل الأقباط يعاملون في الوطن كطبقة ثانية.
وأكد الصيرفي أنه لا ظلم في ظل الشريعة الإسلامية بدليل الآية الكريمة "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ"، خاصة أن الشريعة لا تفرق في الحقوق بين المسلمين وغيرهم .
وأعلن محمد شعبان أحد شيوخ الأزهر أنه سيجهز إلى مليونية نصرة الشريعة بدءًا من الجمعة المقبلة بالنزول إلى ميدان التحرير وتجهيز المنصات ودعوة المواطنين للمشاركة لتكون مليونية فوق المليونية على حد تعبيره.