القوى الإسلامية تستعد لجمعة "تطبيق الشريعة"

دعت عدة قوى إسلامية لتنظيم مليونية جمعة الثانى من نوفمبر المقبل للمطالبة بتعديل ما جاء بالمسودة الأولى للدستور من مواد فيما يتعلق بتطبيق الشريعة وإلغاء كلمة مبادئ وتعديلها إلى أحكام، وطالبوا بتطهير القضاء وإقالة النائب العام عبد المجيد محمود.
وقال الدكتور ياسر عبد التواب، رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن مشاركتهم فى مليونية "نصرة الشريعة"، والتى دعا إليها عدد من القوى الإسلامية لم تتحدد بعد، مؤكدًا أن الحزب مازال يدرس مشاركتهم فى المليونية ولم يصدر قرارًا بعدم بالمشاركة من عدمه.
فى السياق ذاته، قال خالد حربى، المنسق العام لحركة حازمون، إن المليونية تأتى رفضًا لتوجهات القوى الليبرالية التى تتغول ضد الشريعة الإسلامية والغالبية الإسلامية فى التأسيسية والبرلمان ورفض وضع أحكام الشريعة ومبادئها واصفاً القوى العلمانية بممارسة البلطجة السياسية ضد شرع الله.
وأبدى حربى رفضه لبعض المواد التى جاءت بالمسودة الأولى كالتى تتعلق بصلاحيات المحكمة الدستورية العليا والحصانات الممنوحة لأعضائها، مطالبًا بضرورة تعديلها بما يتوافق مع ما اتفقت عليه القوى السياسية.
وأشار حربى ل"المصريون" إلى أن عددًا من القوى السياسية أبدت موافقتها لحشد يوم الجمعة 2 نوفمبر تحت اسم مليونية "الشريعة الإسلامية"، مؤكدًا أن من بين تلك القوى أحزاب الفضيلة والأصالة والجبهة السلفية وحركة حازمون وحركة أحرار.
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن مشاركتهم فى مليونية "نصرة الشريعة" يتوقف على المادة 221 وتفسيرها، موضحًا أن تفسير المادة ومراجعتها سيتوقف عليه مشاركة الجبهة من عدمه، مشيرًا إلى أن المشاركة فى المليونية سيتم بعد التشاور مع بقية القوى الإسلامية.
من جانبه، أكد المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط، أنه بالفعل هناك مواد فى المسودة الأولى للدستور لم تحظ بقبول بعض الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن هذه المواد جارٍ مناقشة تعديلها بما يتوافق مع مطالب القوى السياسية.
وفيما يتعلق بمطالب الداعين لمليونية تطبيق الشريعة ووجهة نظرهم حول المادة الثانية، فأشار فاروق إلى أن كلمة مبادئ فى المادة الثانية من الدستور موضع الخلاف بين القوى السلفية فى التأسيسية تعد أعم وأشمل من أى مصطلح آخر، لافتًا إلى أن هناك نية لتعديل هذه المادة بإضافة مادة أخرى تفسر كلمة مبادئ.
من جانبه، قال المهندس "على عبد الفتاح" القيادى بجماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة لم تقرر بعد موقفها من تلك المليونية لكنه أشار إلى أن المادة موضع الخلاف من بعض القوى وهى المادة الثانية فى طريقها إلى التعديل بتفسير كلمة مبادئ، مؤكدا أنها إذا لم تعدل فستكون المادة إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع نافيًا أن تكون المادة الثانية بهذا الشكل فضفاضة أو واسعة التفسير.
وأكد جمال صابر، رئيس جبهة الأنصار ومنسق حملة لازم حازم، أن تحكيم الشريعة الإسلامية هى قضيتنا الأولى كمسلمين كما أن أعداء الشريعة جعلوا إقصاءها قضيتهم الأولى.
وأكد صابر أن هذه القضية هى أكبر معركة يخوضها الإسلاميون ضد أصحاب المناهج الضالة المضلة التى أراد أعداؤنا من اليهود وأعوانهم زرعها فى بلادنا الإسلامية، موضحًا أن الجميع يعلم أنها معركة المصير وأننا لن نعطى الدنية فى ديننا بعد أن أكرمنا الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة وهى هلاك الظالمين.
ودعا صابر القوى السياسية الإسلامية إلى اتخاذ مواقف حاسمة وقوية ولنخرج من دائرة الاستضعاف التى أدخلنا فيها أعداؤنا قائلا أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون.
واعتبر "عبد الفتاح" أن بعض القوى الليبرالية يريدون انتقاد ومهاجمة التيار الإسلامى أملا منهم فى التأسيس لدولة علمانية وهذا ما لم يحدث مؤكدا أن مصر هويتها عربية إسلامية ولن يستطيع أحد مَن كان أن يحول مصر إلى دولة علمانية.