اجتماع طارئ للقوى الإسلامية لمناقشة "مليونية تطبيق الشريعة"

تجتمع غدًا الثلاثاء، مجموعة من القوى والتيارات الإسلامية بمقر حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، لبحث الموقف المشترك من المشاركة في مليونية تطبيق الشريعة والتي اتفق أغلبها على تأجيلها مبدئيًا إلى الجمعة بعد المقبلة لإعطاء فرصة أخيرة لتعديل المادة الثانية ولضمان الحشد الجماهيري لإنجاح هذه المليونية.
بداية أكد طارق الزمر المتحدث الإعلامي لحزب البناء والتنمية أن الاجتماع يأتي للوصول إلى اتفاق بين القوى الإسلامية بشأن مليونية تطبيق الشريعة التي كان مقررًا لها الجمعة المقبلة.
وأضاف أن حزب البناء والتنمية يدعو إلى تأجيل هذه المليونية حتى يتم الاتفاق بين القوى الإسلامية وحتى تخرج الصيغة النهائية للدستور خاصة المتعلقة بالمادة الثانية وتطبيق الشريعة الإسلامية.
وقال الزمر إن 28 حزبًا وحركة إسلامية ستشارك في الاجتماع لبحث الموقف النهائي بينها.
وأعلن حزب السلامة والتنمية مشاركته في الاجتماع وقال الشيخ علي فراج المتحدث الإعلامي باسم الحزب إنه يرى ضرورة تأجيل مليونية تطبيق الشريعة لحين عودة المشايخ من الحج وحتى يتناسب عدد المشاركين مع القضية وتنجح المليونية في الوصول إلى هدفها.
وأكد أن الحزب الآن مشغول بقضيتين أساسيتين الدستور، وإقالة النائب العام، حيث يرى أنه لا تنازل عن تطبيق الشريعة الإسلامية وحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية من الدستور وإقالة نائب مبارك العام.
من جانبه قال الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، إن حزبه لا يؤيد التسرع في الحكم على الدستور، وأنه إلى الآن لم يتخذ القرار النهائي بالمشاركة أو عدم المشاركة، وأضاف: "علينا الانتظار حتى تصدر المسودة النهائية للدستور".
وأكد سعيد أن جميع الخيارات والبدائل متاحة إذا لم تستجب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لمطالبنا، وأضاف أنهم سيصوتون ب "لا" على الدستور وسيلجأون إلى الاعتصامات والمظاهرات حتى يتم الاستماع والاستجابة لتطبيق الشريعة، مؤكدًا: "لن نتخلى يومًا عن تطبيق شرع الله".
وأوضح سعيد: "ليس الإسلاميون فقط هم من يريدون تطبيق شرع الله، فهناك أقباط يريدون هذا المطلب إيمانًا منهم بأنها تضمن حقوقهم كاملة".
وأكد محمد نور المتحدث باسم حزب النور، مشاركتهم في مؤتمر اليوم، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بشكل جماعي.
وأضاف نور أن حزب النور سيطالب بتأجيل المليونية إلى 9 نوفمبر لإعطاء فرصة أكبر للجمعية التأسيسية وبلورة رؤية محددة بخصوص الشريعة، فضلاً عن التجهيز للمليونية بما يخرجها بشكل قوى مثل المليونية الأولى في 29 يوليو الماضي.
وأشار نور إلى أن التيارات الإسلامية لا يمكن أن تقبل الدستور الجديد إلا إذا كان يضمن الهوية الإسلامية للدولة، مؤكدًا أنه حال عدم تحقيق ذلك فسيدعون إلى التصويت ب"لا" على الدستور.
وفى سياق متصل قال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن الحزب لم يحدد موقفه -حتى مثول الجريدة للطبع- من المشاركة في اجتماع اليوم، كما أنه لم يتخذ قرارًا بشأن المليونية مشيرًا إلى أنه سيعلن موقفه بشكل رسمي قبل يوم الخميس القادم.
وأضاف مصطفى أن الصراع الآن أصبح صراع هوية مؤكدًا أن حزب الحرية والعدالة منذ سنوات يجاهد من أجل تطبيق الشريعة وشعاره "القرآن دستورنا".
وأكد مصطفى أن الحزب يوافق على بقاء المادة الثانية كما هى في دستور 1971 ولكنه في الوقت ذاته لن يقبل أن تحذف عبارة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" من بعض المواد مثل المادة 36، ما ينتج في النهاية دستورًا يعبر عن هوية الدولة.