"الفرنسية": نظام الانتخابات الإسرائيلي مصدر التعددية وانعدام الاستقرار

رغم أن النظام الانتخابي في إسرائيل يعكس تعدد التيارات السياسية في المجتمع الإسرائيلي، إلا أنه السبب في إخفاق الحكومات المتعاقبة في الحفاظ على ائتلاف مستقر.
ويعني نظام التمثيل النسبي، أن أي حزب بإمكانه أن يدخل البرلمان "الكنيست"، المؤلف من 120 مقعدا، إذا ما تخطى عتبة 3.25% المحددة.
وكان النواب الإسرائيليون، أقروا العام الماضي قانونا يرفع العتبة الانتخابية من 2% في خطوة انتقدتها المعارضة، ووصفتها بمحاولة لطرد الأحزاب العربية من البرلمان، وتحالفت الأحزاب العربية للمرة الأولى في تاريخها للمشاركة في هذه الانتخابات.
وعدد المقاعد التي يفوز بها كل من الأحزاب في "الكنيست" نسبيًا، يحدد اعتمادا على عدد الأصوات التي يحصل عليها.
وتتنافس اليوم، 25 لائحة على أصوات 5 ملايين و881 ألفا و696 إسرائيليا في 10372 مكتب اقتراع، وبحسب استطلاعات الرأي، فإن 11 حزبا فقط ستدخل البرلمان.
وفي أعقاب صدور النتائج الرسمية، سيكون أمام الرئيس رؤوفين ريفلين 7 أيام لتكليف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة، بعد ذلك سيكون أمام رئيس الوزراء المكلف 28 يوما لتشكيل حكومة، وفي حال الضرورة يمكن لرئيس الدولة تمديد هذه الفترة 14 يوما إضافيا.
وفي حال لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من تشكيل ائتلاف حكومي خلال هذه المدة، يصبح بإمكان ريفلين تكليف زعيم حزب آخر القيام بهذه المهمة، وسيكون أمام الأخير مهلة 28 يوما لتشكيل حكومة.
وإذا تعذر على رئيس الوزراء المكلف الجديد تشكيل ائتلاف حكومي، يكلف رئيس الدولة عندها شخصا ثالثا بهذه المهمة، وفي حال فشله في تشكيل ائتلاف خلال مهلة 14 يوما، يدعو عندها الرئيس إلى إجراء انتخابات جديدة.
ولا بد أن يتمتع الائتلاف الحكومي، بأكثرية 61 نائبا على الأقل، كي تتشكل الحكومة، ولم يتمكن حزب واحد في تاريخ إسرائيل من الفوز بالمقاعد ال61 اللازمة للحكم لوحده.
وفي انتخابات عام 1996 وعام 1999، صوت الإسرائيليون مباشرة لرئيس الوزراء، إضافة لقائمة حزب، وفي عام 2001 جرت انتخابات خاصة لرئاسة الوزراء، بعد أن فشل رئيس الوزراء من حزب العمل إيهود باراك في الحصول على دعم الكنيست.
وعملية تشكيل ائتلاف يمكن أن تكون صعبة، كما أن على الحزب الرئيسي التفاهم مع العديد من الأحزاب التي تطالب بحقائب وزارية في الحكومة الجديدة، كل طبقا لأجندته.
وكان هذا سببا لعدم استقرار معظم الحكومات الإسرائيلية، حيث لم تتمكن سوى 6 برلمانات من إكمال مدتها القانونية وهي 4 سنوات.