قررت محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أحمد شاكر، وعضوية المستشارين محمد أبو طه وسيف البكري، وبحضور مصطفى المتناوي، رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، وأمانة سر فهمي صالح، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين الثلاثة بذبح الكلب "ماكس" المعروفة إعلاميا "بذبح كلب الأهرام" في الحكم بحبسهم 3 سنوات مع الشغل إلى جلسة 30 مارس للنطق بالحكم. وعقدت الجلسة، اليوم، بعد 4 أيام من صدور حكم أول درجة على المتهمين، الأربعاء الماضي، حيث تم إثبات حضور المتهمين وسؤالهم حول ارتكاب الواقعة فردوا بإنكار التهمة وقالوا "إحنا مظلومين" وأجهشوا بالبكاء. وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، أشرف عليها اللواء مصطفى حجاب، مساعد مدير الأمن، وبمشاركة المقدم حسن مكاوي، معاون الضبط بقسم أول شبرا الخيمة، والمقدم محمد سرحان، رئيس مباحث القسم، بحضور المتهمين الذين تم إيداعهم قفص الاتهام. في سياق متصل، تجمهر العشرات من أهالي المتهمين خارج المحكمة وأمام أبوابها احتجاجا على الحكم الصادر بحبس ذويهم رافعين لافتات حملت عبارات، منها: "الجنازة حارة والميت كلب"، و"دم الكلب أغلى من دم الإنسان والدنيا ماشية بالعكس"، و"الإبراشي ظالم" وإحنا أهل الشارع كلنا موتنا الكلب" و"عايزين حكم عادل"، "المجني عليهم محبوسين والجناة هاربين". من جانبه، أكد معتز حيدر، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في مرافعته أمام المحكمة، الدفع بمشروعية الباعث على ارتكاب الواقعة بتوافر الضرورة الملحة لقتل حيوان المنصوص عليها بالمادة (357 عقوبات) باعتباره حيوان ضال وانتفاء القصد الجنائي، لأن الواقعة وليدة اللحظة وانتفاء الجريمة المنصوص عليها في المادة (375 مكرر من قانون العقوبات) لأن الواقعة لم تشكل اعتداء أو بث الرعب في نفوس المارة والمحيطين بالواقعة. كما طلب الدفاع من المحكمة استخراج شهادة من الوحدة البيطرية التابع لها المتهم الرابع، صاحب الكلب، الهارب نادر يحي، والمحكوم عليه في القضية أيضا، ولم يشمله قرار الاستئناف لهروبه، تفيد إذا ما كان صدر ثمة تراخيص للحيوان المستأنس واستدعاء طبيب بيطري للاسترشاد به عن احتمالية أن يكون الكلب مسعورا من عدمه لكونه عقر 8 أشخاص بالمنطقة محل الواقعة. وقال الدفاع، إن حكم أول درجة باطل للخطأ في استخلاص الواقعة فساد الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، كما نفي امتهان المتهمين بالجزارة، وفقا لما هو ثابت في تحقيقات النيابة، مطالبا بسماع شهود النفي. يذكر أن محكمة جنح شبرا الخيمة، أصدرت الأربعاء الماضي، حكمها على المتهمين (محمد حمدي محمد)، و(عمرو إبراهيم عطا)، و(أحمد عزت عبدالحميد)، بالإضافة إلى أحد أصحاب الكلب ويدعى نادر محمد يحيي "هارب من المحاكمة" بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، للمتهمين بتعذيب وذبح كلب منطقة الأهرام بشبرا الخيمة حضوريا وغيابيا على مالك الكلب، كما ألزمت المحكمة المحامين بمصاريف الدعوى، ورفضت الدعوى المدنية، حيث قام المتهمين ال3 بذبح الكلب بتقديم استئناف على الحكم وتم قبوله لكونهم محبوسين على ذمة التحقيق. واستندت محكمة أول درجة في حكمها على تهمة ترويع المواطنين وإثارة الذعر باستخدام أسلحة بيضاء خارج محل عملهم كجزارين وتصدير مشهد البلطجة واستعراض القوة في ذبح الكلب والتي كشفها الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت. كان المستشار عمرو سامي، المحامي العام لنيابات جنوبالقليوبية، أمر بإحالة المتهمين في واقعة تعذيب الكلب إلى محكمة الجنح. ووجهت النيابة برئاسة مصطفى المتناوي رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة للمتهمين، تهم مخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات والتخلص منها بطريقة تثير الذعر في الشارع، وذلك بعد أن قام المتهمون بتقييده في أحد أعمدة الإنارة وضربه بالأسلحة البيضاء وذبحه، وحيازة أسلحة.