قدمت الحكومة الإيطالية، طعنًا رسميًا أمام المحكمة الدستورية، على قانون في إقليم لمبارديا بالشمال الإيطالي، والمعني بتقليل فرص إنشاء مواقع العبادة بالإقليم، تحت اسم "مكافحة المساجد". ويتضمن القانون، إجراءات وقواعد جديدة أكثر صرامة على افتتاح أماكن جديدة للعبادة بالمنطقة، بأهداف جديدة تتجه إلى تعقيد مطالب تأسيس أماكن للعبادة، خاصة الإسلامية في منطقة الشمال الإيطالي، الذي صدق عليه المجلس الإقليمي المحلي بأصوات الأغلبية ليمين الوسط. وأثار القانون مشاكل ورود فعل رسمية معارضة، ما أدى إلى إعلان المعارضة الحزبية لرابطة الشمال الانفصالية رفضها لاعتراض الحكومة، والعمل على إعادة طلب الالتزام بالقانون الجديد لدى المحكمة الدستورية، واستمرار رفض التواجد الإسلامي للمهاجرين الأجانب بمواقع العبادة والمساجد بالشمال الإيطالي.