أبدت الحكومة الايطالية، اعتراضا وطعنا رسميا لدى المحكمة الدستورية ضد القانون الجديد بإقليم "لمبارديا" بالشمال الإيطالي المعني بتقليل فرص إنشاء مواقع العبادة بالإقليم المعروف باسم "مكافحة المساجد "!. ويتضمن هذا القانون إجراءات وقواعد جديدة للتخطيط أكثر صرامة على افتتاح أماكن جديدة للعبادة في المنطقة، باهداف جديدة تتجه الى تعقيد مطالب تاسيس أماكن للعبادة خاصة الإسلامية في منطقة الشمال الإيطالي، الذي صدق عليه المجلس الاقليمي المحلي بأصوات الأغلبية ليمين الوسط. وأثار القانون مشاكل ورود فعل رسمية معارضة، ما أدى أيضا إلى إعلان المعارضة الحزبية لرابطة الشمال الإنفصالية رفضها للاعتراض الحكومة والعمل على إعادة طلب الالتزلم بالقانون الجديد لدى المحكمة الدستورية واستمرار رفض التواجد الإسلامي للمهاجرين الأجانب بمواقع العبادة والمساجد بالشمال الإيطالي.