الحكومة الإيطالية تقرر الطعن على قانون يعوق بناء دور العبادة

قررت الحكومة الإيطالية الطعن أمام المحكمة الدستورية، على قانون صادر عن مقاطعة لومبارديا (شمال)، يضع عراقيل أمام بناء دور العبادة، لا سيما المساجد في المقاطعة التي تضم نحو 400 ألف مسلم.
ونقلت التلفزيون الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن إنريكو برامبيلا، ممثل الحزب الديمقراطي (يسار وسط) في مجلس مقاطعة لومبارديا (برلمان المقاطعة) وعاصمتها ميلانو (شمال)، القول "إن الحكومة برئاسة ماتيو رينزي قررت تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية ضد قانون التنظيم العمراني المتعلق بالأديان" الذي أصدرته المقاطعة والذي يجعل من الصعب في واقع الأمر بناء مساجد على أراضي المقاطعة.
ويفرض القانون الصادر في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، قواعد صارمة قبل منح الترخيص ببناء دار عبادة، حيث يشترط على المتقدمين بالطلب أن يحترم دار العبادة الجديد ما يسمى "مشهد لومبارديا "، أي الهوية العمرانية لكل بلدية في المقاطعة، دون أن تحدد بالتفصيل ملامح هذه الهوية.
القانون صدر بأغلبية 43 مقابل 27 من عدد حضور الجلسة، في مجلس لومبارديا، المؤلف من 80 عضواً وجميعهم ينتخبون في انتخابات إقليمية، في المقاطعة التي تضم 400 ألف مسلم.
ويفرض القانون كذلك أن يكون كل مكان عبادة جديد على مسافة مناسبة (لم تحدد) من أماكن العبادة للأديان أخرى، وأن يمتلك موقفاً للسيارات بضعف مساحة الدار، وأن يدفع القائمون عليه تكاليف مواقف السيارات وفتح الطرق المؤدية إلى مكان العبادة وتجهيزها بكاميرات مراقبة بالفيديو مرتبطة بمراكز الشرطة.
وينص القانون على ضرورة أن يخضع طلب بناء مكان العبادة لرأي استشاري مسبق من إدارة المقاطعة، كما يمنح الحق للبلديات وحتى في حال استيفاء الشروط، إجراء استفتاء شعبي على إقامة دار العبادة، وهو ما يعتبر موجهاً بشكل خاص ضد بناء المساجد، حسب برامبيلا.
يشار إلى أن قانون المقاطعة يصدرمن خلال تصويت مجلس المقاطعة وهو بمثابة البرلمان عبر الأغلبية النسبية، ويمكن للمقاطعات إصدار قوانين في كافة شؤون المقاطعة ماعدا الشؤون الخارجية والعلاقات مع الدول والدفاع والأمن والسياسات الاقتصادية.
وقانون المقاطعة يسري على أراضي المقاطعة فقط ويمكن إلغائه عبر المحكمة الدستورية.