«التنمية الصناعية» تتابع تنفيذ أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية بقنا وسوهاج

عقد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعين تنسيقيين مع وفد المكتب الاستشاري، حسين صبور، استشاري المشروع، برئاسة المهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي للمكتب، ومع مجموعة عمل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير البرنامج، وعز هاشم، مدير مكون التنمية الصناعية والقائمين على البرنامج، لمتابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية بمحافظتي قنا «قفط وهو»، وسوهاج «غرب جرجا وغرب طهطا».
أهداف برنامج التنمية المحلية
وقال عبدالكريم، إنّ الاجتماعات تأتي انطلاقا من حرص الهيئة على تنفيذ أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ضمن الخطة والجدول الزمني المحدد، في ظل اهتمام ودعم كبير من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بصعيد مصر، واستكمال أعمال البنية التحتية بها لجذب كبرى الاستثمارات المحلية والعالمية وتشغيل العمالة من أبناء الصعيد من خلال تيسير العملية الإنتاجية، وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.
ولفت إلى أنّ الهيئة تكثّف جهودها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب الاستعانة بخبرات شركات القطاع الخاص بالتوازي، لإنجاز مشروعات الترفيق في أسرع وقت، في إطار خطة عمل ومتابعات مستمرة من الهيئة، لما لذلك من مردود إيجابي على صعيد المؤشرات التنموية في قنا وسوهاج وتحقيق التنمية المستدامة بهما.
موقف الأعمال ونسب الإنجاز
وأوضح رئيس الهيئة، أنّه جرى الاطلاع على موقف الأعمال ونسب الإنجاز وسبل الإسراع في تنفيذها، من خلال تذليل المعوقات التي تواجه الشركات المنفذة، مشيدا بتطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين، وسير الأعمال رغم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث كشف عن ارتفاع معدلات تنفيذ الأعمال خلال الفترة من يونيو 2022 حتى أغسطس 2023 بمحافظة قنا بمنطقة هو بنسبة 81%، وقفط 91%، مقارنة بنسبة 59% و65% بالمنطقتين على التوالي خلال ذات الفترة العام السابق، كما ارتفعت نسبة التنفيذ بسوهاج بمنطقة غرب جرجا إلى 66% و53% بغرب طهطا، مقارنة بنسبة 32% و37% عن العام السابق.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظتين، والممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، ومساهمة من الحكومة المصرية، والذي يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بمحافظتي قنا وسوهاج بالمناطق المستهدفة.