"التنمية الصناعية" تتابع تنفيذ أعمال رفع كفاءة المناطق بقنا وسوهاج

عقد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعين تنسيقيين مع كل من وفد المكتب الاستشاري حسين صبور، استشاري المشروع، برئاسة المهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي للمكتب، وكذلك مع مجموعة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير البرنامج والسيد عز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية والقائمين على البرنامج.
جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية بكل من محافظتى قنا (قفط وهو) وسوهاج ( غرب جرجا وغرب طهطا).
وصرح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بان الاجتماعات تاتى انطلاقا من حرص الهيئة على تنفيذ اهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ضمن الخطة و الجدول الزمنى المحدد في ظل اهتمام ودعم كبير من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بصعيد مصر واستكمال كل أعمال البنية التحتية بها لجذب كبرى الاستثمارات المحلية والعالمية وتشغيل العمالة من أبناء الصعيد من خلال تيسير العملية الإنتاجية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.
ونوه إلى أن الهيئة تكثف جهودها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بجانب الاستعانة بخبرات شركات القطاع الخاص بالتوازي، لإنجاز مشروعات الترفيق في أسرع وقت في اطار خطة عمل ومتابعات مستمرة من الهيئة، لما لذلك من مردود إيجابي على صعيد المؤشرات التنموية بكل من قنا وسوهاج وتحقيق التنمية المستدامة بهما.
وأوضح رئيس الهيئة: أنه تم الاطلاع على موقف الأعمال ونسب الإنجاز وسبل الإسراع في تنفيذها من خلال تذليل كافة المعوقات التى تواجه الشركات المنفذة ، مشيدا بتطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الاعمال رغم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث كشف عن ارتفاع معدلات تنفيذ الاعمال خلال الفترة من يونيو 2022 الى اغسطس 2023 بمحافظة قنا بمنطقة هو لنسبة 81% و وقفط 91% مقارنة بنسبة 59% و65% بالمنطقتين على التوالي خلال نفس الفترة العام السابق، كما ارتفعت نسبة التنفيذ بسوهاج بمنطقة غرب جرجا الى 66 % و53 % بغرب طهطا، مقارنة بنسبة 32 % و 37 % عن العام السابق.
يأتى ذلك في ضوء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظتين والممول جزئيا بقرض من البنك الدولى، ومساهمة من الحكومة المصرية والذى يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكل من محافظتي قنا وسوهاج بالمناطق المستهدفة.