اجتماعات مكثفة للتنمية الصناعية لمتابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية بقنا وسوهاج

في اطار المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ اعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية بكلا من محافظتى قنا (قفط وهو) وسوهاج (غرب جرجا وغرب طهطا)، قام المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقد اجتماعين تنسيقيين مع كلا من وفد المكتب الاستشاري حسين صبور استشاري المشروع برئاسة المهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي للمكتب، وكذلك مع مجموعة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير البرنامج والسيد عز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية والقائمين على البرنامج.
وصرح عبدالكريم أن الاجتماعات تاتى انطلاقا من حرص الهيئة على تنفيذ اهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ضمن الخطة والجدول الزمنى المحدد في ظل اهتمام ودعم كبير من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بصعيد مصر واستكمال كافة اعمال البنية التحتية بها لجذب كبرى الاستثمارات المحلية والعالمية وتشغيل العمالة من أبناء الصعيد من خلال تيسير العملية الإنتاجية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.
وأشار إلى أن الهيئة تكثف جهودها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بجانب الاستعانة بخبرات شركات القطاع الخاص بالتوازى، لانجاز مشروعات الترفيق في اسرع وقت في اطار خطة عمل ومتابعات مستمرة من الهيئة، لما لذلك من مردود ايجابي على صعيد المؤشرات التنموية بكلا من قنا وسوهاج وتحقيق التنمية المستدامة بهما.
واوضح رئيس الهيئة انه تم الاطلاع على موقف الاعمال ونسب الانجاز وسبل الاسراع في تنفيذها من خلال تذليل كافة المعوقات التي تواجه الشركات المنفذة، مشيدا بتطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الاعمال رغم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث كشف عن ارتفاع معدلات تنفيذ الاعمال خلال الفترة من يونيو 2022 إلى اغسطس 2023 بمحافظة قنا بمنطقة هو لنسبة 81% ووقفط 91% مقارنة بنسبة 59% و65% بالمنطقتين على التوالي خلال نفس الفترة العام السابق، كما ارتفعت نسبة التنفيذ بسوهاج بمنطقة غرب جرجا إلى 66% و53% بغرب طهطا، مقارنة بنسبة 32% و37% عن العام السابق.
يأتى ذلك في ضوء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظتين والممول جزئيا بقرض من البنك الدولى، ومساهمة من الحكومة المصرية والذى يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلا من محافظتي قنا وسوهاج بالمناطق المستهدفة.