اجتماعات مكثفة للتنمية الصناعية لمتابعة أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية بقنا وسوهاج

• رئيس الهيئة يبحث مع المكتب الاستشاري وبرنامج تنمية الصعيد الموقف التنفيذى لمشروعات الترفيق
في إطار المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية، بكلا من محافظتى قنا (قفط وهو) وسوهاج (غرب جرجا وغرب طهطا)، عقد محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعين تنسيقيين مع كلا من وفد المكتب الاستشاري حسين صبور استشاري المشروع، برئاسة عمر صبور الرئيس التنفيذي للمكتب، وكذلك مع مجموعة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير البرنامج، وعز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية والقائمين على البرنامج.
وقال عبد الكريم، إن الاجتماعات تأتى انطلاقا من حرص الهيئة على تنفيذ أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ضمن الخطة والجدول الزمنى المحدد في ظل اهتمام ودعم كبير من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بصعيد مصر، واستكمال كل أعمال البنية التحتية بها لجذب كبرى الاستثمارات المحلية والعالمية وتشغيل العمالة من أبناء الصعيد من خلال تيسير العملية الإنتاجية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.
وأضاف أن الهيئة تكثف جهودها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بجانب الاستعانة بخبرات شركات القطاع الخاص بالتوازى، لإنجاز مشروعات الترفيق في أسرع وقت في إطار خطة عمل ومتابعات مستمرة من الهيئة، لما لذلك من مردود إيجابي على صعيد المؤشرات التنموية بكلا من قنا وسوهاج وتحقيق التنمية المستدامة بهما.
وأوضح أنه تم الاطلاع على موقف الأعمال ونسب الإنجاز وسبل الإسراع في تنفيذها من خلال تذليل كل المعوقات التى تواجه الشركات المنفذة، مشيدا بتطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الأعمال رغم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث كشف عن ارتفاع معدلات تنفيذ الأعمال خلال الفترة من يونيو 2022 إلى أغسطس 2023 بمحافظة قنا بمنطقة هو لنسبة 81%، وقفز 91%، مقارنة بنسبة 59%، و65% بالمنطقتين على التوالي خلال نفس الفترة العام السابق، كما ارتفعت نسبة التنفيذ بسوهاج بمنطقة غرب جرجا الى 66% و53% بغرب طهطا، مقارنة بنسبة 32% و37% عن العام السابق.
ويأتى ذلك في ضوء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظتين والممول جزئيا بقرض من البنك الدولى، ومساهمة من الحكومة المصرية، والذى يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلا من محافظتي قنا وسوهاج بالمناطق المستهدفة.