مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: أنهينا الجلسات ونعكف على صياغة المخرجات

كشف النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن انتهاء الجلسات التي خصصتها اللجنة لمناقشة كافة الأطروحات الخاصة بتعديل قانون الأحزاب السياسية، تمهيدا لصياغة المخرجات ورفعها إلى مجلس أمناء الحوار.
وقال النائب إيهاب الطماوي، في تصريح ل«الوطن»، إننا عقدنا عدة جلسات بحضور كافة المختصين والمهتمين بالشأن الحزبي، وشمل النقاش مدى الأهمية في إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية أم الإبقاء على القانون الحالي، مع إجراء تعديلات بشأنه، وانتهى الأمر بين الحضور بالأغلبية إلى ضرورة إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية، وما يمثله من ضمانة حقيقية للعمل السياسي والحزبي في مصر.
تعديل شروط تأسيس الأحزاب السياسية
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، أن تعديل شروط تأسيس الأحزاب السياسية وزيادة عدد المؤسسين عن العدد الحالي وهو 5 آلاف عضو، ليتناسب مع قاعدة بيانات الناخبين، التي تجاوزت 70 مليون نسمة، لاسيما وأن عدد السكان في مصر يزداد ونحن دولة شابة، وفقا لتقارير الأحصاء العالمية.
وقال النائب إيهاب الطماوي، إن صياغة المخرجات النهائية للجنة ستتضمن شكل الزيادة، لتعديل أحد شروط تأسيس الحزب في مصر، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الإبقاء التشكيل القضائي للجنة الأحزاب السياسية، برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وهو ما يؤكد استقلالية هذة اللجنة.
زيادة اختصاصات لجنة الأحزاب السياسية
وقال إنه تم الاتفاق على زيادة اختصاصات لجنة الأحزاب السياسية، وإنشاء لجان فنية تابعة لها من جهات مختلفة ومتخصصين.
وأوضح مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أنه تم رفض الدمج الإجباري للأحزاب، مع استمرارية إمكانية الدمج الاختياري شريطة تنظيمه في مواد بقانون الأحزاب السياسية من خلال آليات وشروط واضحة.