"الهنيدي": ننظر بإيجابية لقرار "الدستورية" عن "تقسيم الدوائر"

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أنه ينظر بإيجابية لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بقبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال الهنيدي، في تصريحات صحفية عنه اليوم، إن مصر أمام دستور جديد وتطبيقاته لم تستقر بعد، مضيفًا أنه من الإيجابي صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدستورية، وأن نقطة الخلاف هي أنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية، بشأن نسبة انحراف تمثيل الدوائر الانتخابية في البرلمان.
وتابع، أن المحكمة قضت الفروق العددية بين دائرة انتخابية وأخرى، وهذا لم يسبق أن تعرضت له المحكمة من قبل، مشيرا إلى أن الدستور نص على التمثيل العادل للمحافظات والسكان والناخبين، وأن الخلاف الحالي هو أن المحكمة حددت هامش انحراف بين دائرة وأخرى بنسبة 20%، وفقا لفهمها للتمثيل العادل.
وقال الهنيدي، "أنا كمشرع اجتهدت، لكن هذا لم يكن مقبولا لدى المحكمة، هذه سابقة مهمة في بناء القوانين في جمهورية مصر العربية"، مشيرًا إلى أن قرارات الرقابة السابقة، قالت إنه لا يجب أن تكون هناك اختلافات بين محافظة وأخرى".
وأضاف وزير العدالة الانتقالية، أن المحكمة الدستورية ترسي سابقة، بتحديد نسبة انحراف تصل إلى 20%، وأن أحكام القضاء واجبة من أعلى محكمة في مصر ترسخ للديمقراطية.
وأشار إلى أن المحكمة، قدرت بما لديها من سلطة أن تنقلنا لمربع جديد، حيث لم يسبق أن تعرضت أي محكمة في مصر للوزن النسبي، وأن قرار المحكمة الدستورية من شأنه توسيع الدائرة الانتخابية.