«الهنيدي»: ننظر بإيجابية لقرار «الدستورية» بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنه ينظر بإيجابية لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بقبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح الهنيدي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين- إن مصر أمام دستور جديد وتطبيقاته لم تستقر بعد، لافتا إلى أنه من الإيجابي صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدستورية، وأن نقطة الخلاف هي أنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بشأن نسبة انحراف تمثيل الدوائر الانتخابية في البرلمان.
وأضاف الهنيدي إن المحكمة قضت الفروق العددية بين دائرة انتخابية وأخرى، وهذا لم يسبق أن تعرضت له المحكمة من قبل، مشيرا إلى أن الدستور نص على التمثيل العادل للمحافظات والسكان والناخبين، وأن الخلاف الحالي هو أن المحكمة حددت هامش انحراف بين دائرة وأخرى بنسبة 20 في المائة، وفقا لفهمها للتمثيل العادل.
وقال الهنيدي: "أنا كمشرع اجتهدت ولكن هذا لم يكن مقبولا لدى المحكمة.. هذه سابقة مهمة في بناء القوانين في جمهورية مصر العربية"، لافتا إلى أن قرارات الرقابة السابقة قالت إنه لا يجب أن تكون هناك اختلافات بين محافظة وأخرى.
وأشار الهنيدي إلى أن المحكمة الدستورية ترسي سابقة بتحديد نسبة انحراف تصل إلى 20 في المائة، وأن أحكام القضاء واجبة من أعلى محكمة في مصر ترسخ للديمقراطية.
وقال الهنيدي، إن المحكمة قدرت بما لديها من سلطة أن تنقلنا لمربع جديد، حيث لم يسبق أن تعرضت أي محكمة في مصر للوزن النسبي، وإن قرار المحكمة الدستورية من شأنه توسيع الدائرة الانتخابية.