وزير العدالة الانتقالية: "الدستورية" ترسى قاعدة جديدة بشأن الفروق العددية بين الدوائر الانتخابية.. بطلان القانون يترتب عليه تقليل الدوائر واتساع مساحتها.. والمحكمة حددت هامش انحراف فى النصوص بنسبة 25%

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه لم تصله بعد حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا لكنه ينظر بإيجابية لحكم المحكمة الدستورية العليا، شأنه شأن سائر الأحكام القضائية، وهى واجبة الاحترام والتقدير، وقد قضى حكم المحكمة الدستورية بقبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
تقليل الدوائر واتساع مساحتها
وأضاف الهنيدى فى تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد: "المحكمة تطرقت لأول مرة إلى مراعاة الفروق العددية للناخبين بين دائرة انتخابية وأخرى إذ أن الحكم السابق الصادر طبقا لقانون الانتخابات 2012 راعى الفروق العددية بين المحافظات"، مشيراً إلى أن الحكم الجديد للدستورية سينتج عنه ضم لدوائر بالمحافظة الواحدة مما سينتج عنه تقليل لعدد الدوائر واتساع مساحتها.
وأوضح الهنيدى، أن مصر أمام دستور جديد وتطبيقاته لم تستقر بعد، لافتا إلى أنه من الإيجابى صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدستورية قبل إجراء انتخابات مجلس النواب، وأن نقطة الخلاف والتى كانت محل خلاف دستورى هى مقدار الفرق العددى بين كل ناخبى دائرة انتخابية وأخرى، وهذه هى المرة الأولى التى يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بشأن الفروق العددية فى تمثيل الدوائر الانتخابية داخل المحافظة الواحدة.
نسبة انحراف 25% فى نصوص القانون
وأضاف أنه من المحتمل أن تكون المحكمة حددت نسبة الفروق العددية بين كل دائرة انتخابية وأخرى، وهذا لم يسبق أن تعرضت له المحكمة من قبل، مشيرا إلى أن الدستور نص على التمثيل العادل للمحافظات والسكان والمتكافئ للناخبين، وأن الخلاف الحالى هو أن المحكمة -كما تردد- حددت هامش انحراف فى نصوص القانون بنسبة 25%، وفقا لفهمها للتمثيل العادل.
وقال الهنيدى: "المشرع اجتهد، ولكن اختلف ذلك مع تقدير المحكمة الدستورية، وهذه سابقة مهمة فى بناء القوانين فى جمهورية مصر العربية"، لافتا إلى أن قرارات الرقابة السابقة قالت إنه لا يجب أن تكون هناك اختلافات بين محافظة وأخرى.
وأشار الهنيدى إلى أن المحكمة الدستورية ترسى سابقة بتحديد نسبة انحراف تصل إلى 25% وأن أحكام القضاء واجبة من أعلى محكمة فى مصر ترسخ للديمقراطية.
وقال الهنيدى، إن المحكمة قدرت بما لديها من سلطة أن تنقلنا لمربع جديد، حيث لم يسبق أن تعرضت أى محكمة أو حكم قضائى فى مصر لنسبة الانحراف بين دائرة انتخابية وأخرى، وأن قرار المحكمة الدستورية قد يترتب عليه ضم دوائر انتخابية إلى بعضها، موضّحًا أن الحكومة تدرس كيفية التعامل مع الحكم بعد وصول أسبابه، وسوف يتم الإعلان عن ذلك.
أخبار متعلقة:
وزير العدالة الانتقالية:ننظر بإيجابية لحكم "الدستورية" بشأن تقسيم الدوائر