رحب التحالف الثوري لبناء الوطن، بحكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون "تقسيم الداوئر" الانتخابية لبرلمان 2015، وقال أحمد السكري، المتحدث الإعلامي للتحالف، إن الحكم بمثابة "رصاصة كاشفة" لحقيقة النخب السياسية والتحالفات الانتخابية والأحزاب. وأضاف السكرسي، أن القرار أظهر الوجه الحقيقي لمستغلي الشباب المرشحين، مطالبا بضرورة استبعاد كل من شارك في وضع قانون الانتخابات لتقسيم الدوائر الانتخابية، ووضع ضمانات لعدم سيطرة رأس المال على العملية الانتخابية المقبلة. فيما أوضح الدكتور أحمد الهنداوي، عضو المكتب التنفيذي للتحالف الثوري، أن حكم بطلان قانون تقسيم الدوائر، يُعيد العملية الانتخابية لنقطة الصفر، وهذا جيد على أرض الواقع، لأن معظم المرشحين لم يكونوا مستعدين. وتابع الهنداوي، أن بطلان العملية الانتخابية الآن، أفضل من أن يكون المجلس اُنتخب ثم تم حله، لافتا إلى أن هذا القرار وفر على الدولة أموالا كثيرة. كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، وما ترتب عليه من إجراءات بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وإعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.