رحب التحالف الثورى لبناء الوطن، بحكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم ببطلان المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية في الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، وهو ما ترتب عليه إيقاف الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر انطلاق المرحلة الأولى منها يوم 21 من الشهر الجارى. وقال أحمد الهنداوي، عضو المكتب التنفيذي للتحالف، إن الحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر يعيد العملية الانتخابية لنقطة الصفر، وهو ما اعتبره شيئا جيدًا على المستوى العلمى ورضوخًا للواقع، مبررًا ذلك بأن المرشحين للبرلمان ليس لديهم أي استعدادات. وأشار "الهنداوى" إلى أن الحكم قد أوضح أنانية بعض القائمين على تشكيل التحالفات السياسية، معتبرًا بطلان تقسيم الدوائر في الوقت الحالى أفضل من استكمال الانتخابات وحل المجلس مرة أخرى، وهو ما يوفر للدولة أموالًا كثيرة كانت ستهدر. ومن جانبه وصف أحمد السكرى، المتحدث الإعلامي للتحالف الثوري لبناء الوطن، إن حكم الدستورية لحكم بالرصاصة الكاشفة لحقيقة النخب السياسية والتحالفات الانتخابية، وأنه أظهر الوجه الحقيقى الذي يؤكد أنهم بعض تجار "النخاسة السياسية"، مستغلين للشباب وللمرشحين على أساس "مصلحة الوطن" وأن الحقيقة بخلاف ذلك -بحسب قوله-. وتابع السكرى:"هناك من لا يهتم بالوطن ومصلحته وأمنه ويسعى فقط للمكاسب الشخصية، ووجب على الدولة أن تستبعد كل من شارك بوضع هذا القانون المعيب ووضع ضمانات لعدم سيطرة رأس المال على العملية الانتخابية".