الحوار الوطني.. بدء مرحلة التوصيات وصياغة المقترحات

يستأنف الحوار الوطنى جلساته المتخصّصة خلال الأسبوع الحالى وستناقش الجلسات المتخصّصة القضايا التى تم الانتهاء من مناقشتها فى المحاور الثلاثة «الاجتماعى، الاقتصادى، والسياسى»، بحضور المقرّرين والمقرّرين المساعدين لكل قضية، بالإضافة إلى عدد محدود من المشاركين والمتخصصين فى كل قضية من قضايا المحاور الثلاثة، بهدف بحث المخرجات بصورة تفصيلية، تمهيداً لرفع المخرجات النهائية التى تتمخض عنها هذه الجلسات إلى رئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس أمناء الحوار الوطنى عليها وبحثها، وذلك حتى يصدر رئيس الجمهورية فيها قراراً باتخاذها، إما الطريق التشريعى وإما الطريق التنفيذى.
وقال طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه بعد الانتهاء من مناقشة عدد كبير من القضايا خلال الأسابيع الخمسة الماضية، ننتقل الآن إلى مرحلة الجلسات الخاصة لمناقشة توصيات الجلسات التى تم الانتهاء منها، لصياغة المقترحات فى شكلها الأخير فى جلسات خاصة تضم المقرّرين والمقرّرين المساعدين لكل قضية من القضايا التى تم الانتهاء من مناقشتها طوال الأسابيع الخمسة الماضية.
وأضاف «عبدالقوى» ل«الوطن» أن الأسبوع الحالى سيخصص للجلسات الخاصة فقط، حتى يتم رفع المخرجات النهائية لرئيس الجمهورية للاطلاع عليها وتقرير الطريق التشريعى أو الطريق التنفيذى، مضيفاً أن الحوار الوطنى يسير بخُطى ثابتة منذ بداية الأسبوع الأول، وحتى هذه اللحظة.
«مجلس الأمناء»: نسير بخطى ثابتة منذ الأسبوع الأول لاجتماعاتنا
من جانبه، قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه خلال 6 أشهر، عقدنا أكثر من 50 جلسة من الحوار الوطنى، وتمت مناقشة أكثر من 113 قضية فى المحاور الثلاثة، موضحاً أن هناك بعض اللجان أنهت بالفعل جلساتها العامة، ومن بينها لجنة التمثيل النيابى ومباشرة الحقوق السياسية، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية.
وأضاف «الكشكى» أن الحوار الوطنى يسير على خُطى ثابتة، وفقاً للخطة التى وضعها مجلس الأمناء، بداية من الأسبوع الأول وحتى الأسبوع الخامس، وبداية انعقاد الجلسات المغلقة أو الجلسات التخصّصية التى تهدف إلى الوصول لمخرجات نهائية قابلة للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفاً أن الجلسات المتخصّصة، التى بدأها الحوار خطوة جديدة ضمن مسيرة الحوار الوطنى، لتُمهد الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
المحور الاقتصادي ناقش تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وإشكاليات وحلول ملف الدين العام على مدار جلستين
واختتم الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطنى، الذى تمّت فيه مناقشة الكثير من القضايا فى المحاور الثلاثة «الاجتماعى والاقتصادى والسياسى»، وجاءت بداية الأسبوع مع المحور السياسى يوم الأحد الذى تمت فيه مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، وعلى التوازى تمت مناقشة قانون الإدارة المحلية ضمن أعمال لجنة المحليات على مدار جلستين، بالإضافة إلى مناقشة حلول وتوصيات العمل النقابى العمالى ضمن أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلى.
وناقش المحور الاقتصادى خلال الأسبوع الخامس من جلسات الحوار الوطنى تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص ضمن أعمال لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين على التوازى، بالإضافة إلى مناقشة الدين العام والإشكاليات والحلول ضمن أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى على مدار جلستين.
مطالب بتوثيق عقد القران لترسيخ مبدأ الطلاق الحضاري باجتماع الأطراف للاتفاق على بنوده مع وجود وثيقة تأمين عند الزواج
وشهد المحور المجتمعى خلال الأسبوع الخامس للحوار الوطنى جلسة خاصة للجنة التعليم العالى والبحث العلمى نوقشت فيها التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، بالإضافة إلى جلسة المحور المجتمعى حول مشكلات ما بعد الطلاق التى شهدت جدلاً واسعاً ومناقشات كثيرة خلال الجلسة بين الكثير من الأطراف، الأمر الذى عمل على إثراء الجلسة وخرجت بالكثير من النقاط المهمة منها: ضرورة التوعية بأهمية الزواج وتكوين أسرة، وجود نص يعرّف الزواج من حيث تحديد الواجبات والحقوق، وتسريع إجراءات التقاضى فى ما يخص تنفيذ النفقة مع وجود نص قانونى يزيد النفقة سنوياً، وتعديل المادة الخاصة بحبس الزوج، الذى يمتنع عن سداد النفقة وتغليظ العقوبة فى حالة امتناعه عن الدفع، وتفعيل دور الجهات التنفيذية لتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات، واستبدال لفظ النشوز بمصطلح الإخلال بالواجبات الزوجية، ليشمل قانوناً يزيد من النفقة سنوياً، ووجود بنية رقمية لضبط البيانات، وإلغاء الإنذار بالطاعة، واستبدال لفظ النشوز بمصطلح «الإخلال بالواجبات الزوجية»، ليشمل الزوجين، وليس المرأة فقط، وقيام مكاتب الإرشاد الأسرى بعمل جدى للإصلاح بين الزوجين، فإذا استحالت العشرة بينهما يوصى بالتطليق حلاً أخيراً، وضرورة وجود آلية لوضع خارطة طريق مع توثيق عقد القران فى إطار ترسيخ مبدأ الطلاق الحضارى يتم إجراؤه باجتماع الأطراف للاتفاق على بنوده، ووجود وثيقة تأمين عند الزواج، وأن يكون للزوجة التى توفى زوجها، أو طلقها وكانت شريكة له فى السعى نصيب من تلك الثروة فى حال وفاته أو طلاقها، وضرورة ضم وجمع دعاوى محكمة الأسرة فى ملف واحد، وسرعة واختصار الإجراءات الخاصة بالتقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، ومن المنتظر أن يستكمل الحوار الوطنى جلساته خلال الأيام القليلة القادمة.