المحكمة العليا الأمريكية تنظر في رفض متجر توظيف "محجبة"

سجلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، دخولا غير مسبوق في عالم الأزياء العصرية، لتقرر ما إذا كانت متاجر أبركرومبي، مارست فعلا التمييز الديني برفضها توظيف امرأة محجبة من عدمه.
ولفتت خبيرة بكلية كولومبيا للحقوق، فيفيان برجر، إلى أن أعلى سلطة قضائية في البلاد المعروفة بدفاعها عن عالم الأعمال، مثل دفاعها عن الحرية الدينية، ستبت قضية تتواجه فيها مطالب جهة مع مطالب الجهة الأخرى".
وسينظر قضاتها ال9، في دعوى تقدمت بها الوكالة اليفدرالية للمساواة في مجال العمل، ضد سلسلة متاجر الملابس الجاهزة "أبركرومبي أند فيتش" "إي - إف" التي تلقى رواجا كبيرا لدى الشباب.
وسيحكم القضاة بين صاحب عمل، يطالب موظفيه باحترام السياسة التي يتبعها بشأن الثياب، ومرشح لعرض وظيفة منعته معتقداته الدينية من الامتثال لمطلب صحاب العمل.
وفي العام 2008 تقدمت سامنتا أيلوف، فيما كانت في السابعة عشرة، للعمل كبائعة لدى أبركرومبي، لكن طلبها رفض بدافع أنها كانت ترتدي الحجاب أثناء مقابلة التوظيف، لأن ذلك يتعارض مع سياسة متجر الملابس بخصوص الثياب.
وعلى غرار نيويورك، تشتهر محلات "إي - إف"، بعارضاتها اللواتي يرتدين ملابس جريئة ويجذبن الزبائن عند المدخل، وببائعاتها اللواتي يتميزن بقوامهن الرشيق وبارتداء التنانير القصيرة والقمصان المخرمة المكشوفة.
وفي محل للأولاد في تولسا بأوكلاهوما "جنوب"، تقدمت الشابة المحجبة لطلب العمل بدون أن تذكر دينها أو تطالب بوضوح بتعديل القاعدة التي يتبعها المحل بخصوص الملابس.
وتؤكد المؤسسة المعروفة في عالم الموضة، في حججها للمحكمة، أن "العارضات" وهو الوصف الذي تطلقه أبركرومبي على بائعيها "ملزمون بعرض أزياء أبركرومبي إلى الزبائن".
ويمنع موظفو المحل، من ارتداء الحجاب أو اعتمار أي نوع من "القبعات"، بل عليهم إبراز نمط ملبس الطالب العادي للساحل الشرقي، وأي خروج عن هذا النهج يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية، تصل إلى الصرف من الخدمة، فهذه المؤسسة مقتنعة بأن أي خروج عن القاعدة المتعلقة بالثياب، سيكون له وقع سلبي على صورتها وماركتها ومبيعاتها.
وقالت أبركرومبي، إن أيلوف "كانت تعلم أن محل أبركرومبي يتبع سياسة بشأن المظهر، تمنع ارتداء الملابس السوداء، وتفرض على عارضاتها ارتداء ملابس مماثلة للموديلات التي تبيعها في المحل"، موضحة أنها لم تواجه على الإطلاق من قبل "أي خلاف ديني".
ويدعم الشابة، ائتلاف من المنظمات الدينية وحكومة باراك أوباما، التي تقدمت هي نفسها عبر الوكالة اليفدرالية للمساواة في مجال العمل بالدعوى، أمام المحكمة العليا، فبعد حصول الشابة المسلمة على 20 ألف دولار كعطل وضرر في محكمة البداية ردت الدعوى في الاستئناف.
واعتبرت محكمة الاستئناف، أن القانون الفيدرالي الصادر في 1964 لحماية الحقوق المدنية لا ينطبق على هذه الحالة، لأن المرشحة لم تتقدم بطلب واضح لتعديل سياسة أبركرومبي لتنسجم مع ديانتها.
ويحظر هذا القانون التمييز الديني في التوظيف، إلا إذا أظهر صاحب العمل أنه لا يستطيع تنظيم نشاطه بشكل معقول، ليتطابق مع ممارسة دينية معينة، إلا أن محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة، منقسمة بخصوص هذه المسألة، فالمحاكم ذات الاختصاص في هذه الحالة، اعتبرت أن الموظف يجب أن يتقدم بطلب لدى رب العمل، فيما محاكم في مناطق أخرى تقول إنه يكفي أن يشك رب العمل بخلاف محتمل.
وستبت المحكمة العليا، لتقول من يتحمل مسؤولية بدء الحوار حول مشكلة دينية محتملة، وتعتبر الوكالة الفيدرالية للمساواة في مجال العمل، أنها تعود إلى رب العمل، فيما ترى أبركرومبي أن ذلك من واجب الموظف أو المرشح للعمل في كل وضع، كما أوضحت الخبيرة والمحامية الدستورية راشيل بولوز.
وينتظر صدور رد المحمكة العليا أواخر يونيو، وتكتسب هذه القضية أهمية، ولا سيما أن حجج دعم المنظمات الدينية وشكاوى التمييز الديني في مكان العمل، تضاعفت خلال الأعوام ال15 الأخيرة في الولايات المتحدة.