المحكمة العليا الأمريكية تنظر دعوى منع مسلمة من التوظيف بسبب الحجاب

تنظر المحكمة العليا فى الولايات المتحدة فى قضية مسلمة محجبة تم رفض توظيفها لدى شركة ابركرومبى المعروفة بملابس موظفيها "المثيرة".
وبعد انتهاء العطلة الصيفية بدأت أعلى هيئة قضائية فى البلاد الخميس النظر فى شكوى رفعتها الوكالة الفيدرالية للمساواة فى التوظيف ضد شركة "ابركرومبى اند فيتش" التى تنتج ملابس للمراهقين.
وكانت الشركة قد رفضت توظيف سامنثا ألوف بائعة فى أحد متاجرها فى تلسا بأوكلاهوما (جنوب) فى 2008 فى وقت كان عمرها 17 عاما، لأنها كانت ترتدى الحجاب أثناء المقابلة لتوظيفها لأن ذلك ينتهك سياسة ابركرومبى المتعلقة بمظهر موظفيها.
وكما هو الحال فى ولاية نيويورك فإن متاجر آى أند إف مشهورة لتوظيف عارضين يتميزون بكمال الأجسام لجذب الزبائن، إضافة إلى البائعات اللواتى يرتدين ملابس مثيرة، وقدمت الشابة المحجبة طلب توظيف فى أحد متاجر الشبكة لبيع ملابس للأطفال.
وقالت الشركة فى ردها على المحكمة، إن "الموظفين ملزمون بعرض أسلوب ابركرومبى على الزبائن".
وأضافت "كانت الآنسة الوف تعلم أن متاجر ابركرومبى تنتهج سياسة خاصة تتعلق بالمظهر تحظر الملابس السوداء، وتفرض على العارضين ارتداء ملابس شبيهة بتلك المعروضة فى محلاتها "مؤكدة أنها لم تتبلغ أبدا "بوجود مشكلة على خلفية دينية".
وتدعم منظمات دينية وإدارة باراك أوباما الشابة التى رفعت الشكوى أمام المحكمة العليا عبر الوكالة الفدرالية للمساواة فى التوظيف.
وأكد المدعون أن هذه القضية مهمة جدا "لأنها تظهر ضرورة حماية الحق فى المعتقد الدينى فى مكان العمل".
وتضاعفت الشكاوى التى رفعتها الوكالة الفيدرالية للمساواة فى التوظيف على خليفة دينية خلال السنوات ال15 الأخيرة، كما جاء فى وثيقة الهيئات الدينية، وأضافت "إن كانت الخلافات فى العمل على خلفية دينية شائعة يمكن دائما تسويتها دون صعوبات بالحوار".
وفى هذه القضية رأت محكمة الاستئناف فى الدائرة العاشرة ومقرها كولورادو، أن القانون الفيدرالى حول الحقوق المدنية العائد إلى 1964 لا يحمى الموظفين الذين طلبوا صراحة تعديلا يستند إلى ديانتهم.
ويحظر هذا القانون التمييز على الأساس الدينى لدى التوظيف إلا إذا أثبت صاحب العمل أنه "عاجز عن تعديل نشاطه" ليناسب متطلبات دينية.
ويستمع القضاة التسعة فى المحكمة العليا إلى حيثيات هذه القضية فى يناير على الأرجح لأن الجدول الزمنى للجلسات مثقل حتى نهاية العام، ويتوقع أن يصدر قرار فى هذا الملف فى يونيو المقبل.