استمعت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى شهادة اللواء أحمد فاروق رئيس مباحث مديرية أمن المحافظة سابقًا، في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت أيام 26 و27 و28 يناير 2013. وقال العميد أحمد فاروق، إن "أحداث هذه القضية كان لها أثرًا كبيرًا على مدينة بورسعيد، ونتج عنها التعدي على المنشآت الشرطية لمدة 3 أيام وقررت القيادة السياسية فرض حظر التجوال على مدينة بورسعيد". وأضاف الشاهد، أن "الأحداث منذ يوم 24 يناير 2013 حيث تجمع مجموعة من شباب الألتراس وأهالي المتهمين في قضية مذبحة استاد بورسعيد وذلك خشية نقل المتهمين من سجن بورسعيد إلى مقر المحكمة بالقاهرة بأكاديمية الشرطة"، مشيرًا إلى أن هذه التجمعات كانت هادئة ولم يحدث خلالها أي عنف. وأوضح فاروق، أنه يوم 26 يناير صباحًا انطلقت مسيرة من عدة آلاف اختلطت بأهالي المتهمين وشباب الألتراس المتواجدين أمام السجن، مشيرًا إلى أنه بمجرد صدور الحكم فوجئ قوات الأمن بحالة هياج، وبدأ إطلاق الأعيرة صوب السجن، ومحاولة اقتحامه". وتابع: "تمادى المعتدون بالاعتداء على قسم العرب والكهرباء بإطلاق أعيرة نارية عليها وسرقة أسلحتها وإحراقها والهجوم على نادي الشرطة ونادي القوات المسلحة، واستمرت هذه الأحداث حتى فجر يوم 29 يناير"، مؤكدًا أن القوات ما كان منها إلا تنفيذ خطة التأمين والرد على مصادر النيران لإسكاتها، ونتج عن هذه الإعتداءات وفاة اثنين وإصابة 41 من رجال الشرطة، ووفاة 39 من الأهالي. وأضاف اللواء أحمد فاروق، أنه صدرت توجيهات من رئيس قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث ضم مجموعة من الأكفاء، من مختلف الأجهزة وترأس هذا الفريق وتم عمل التحريات والقبض على المتهمين.