العميد "أحمد فاروق" لمحكمة بورسعيد: فوجئنا بهجمة شرسة وعنيفة على السجن

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى شهادة اللواء أحمد فاروق رئيس مباحث مديرية بورسعيد سابقًا، وذلك في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت أيام 26 و 27 و 28 يناير 2013.

وأكد العميد أحمد فاروق أن أحداث هذه قضية كبيرة، و كان لها أثر جم على على مدينة بورسعيد ونتج عنها التعدي على المنشآت الشرطية لمدة 3 أيام وقررت القيادة السياسية فرض حظر التجوال على مدينة بورسعيد.

وسرد الأحداث منذ يوم 24 يناير 2013 حيث تجمع مجموعة من شباب الألتراس وأهالي المتهمين في قضية مذبحة إستاد بورسعيد وذلك خشية نقل المتهمين من سجن بورسعيد إلى مقر المحكمة بالقاهرة بأكاديمية الشرطة، مشيرًا الى أن هذه التجمعات كانت هادئة ولم يحث من خلالها أي عنف.

وأضاف أنه يوم 26 يناير صباحًا، خرجت مسيرة من عدة آلاف اختلطت بأهالي المتهمين وشباب الألتراس المتواجدين بالفعل أمام السجن، مشيرًا إلى أنه بمجرد صدور الحكم فوجئ قوات الأمن بحالة هياج غير عادي وبدأ إطلاق الأعيرة صوب السجن ومحاولة اقتحام شرسة وعنيفة للسجن وما كان من رجال الأمن إلا إطلاق القذائف والرد على مصدر النيران لحماية القوات والحيلولة دون اقتحام السجن.

وتمادى المعتدين بالاعتداء على قسم العرب والكهرباء بإطلاق أعيرة نارية عليها وسرقة أسلحتها وإحراقها والهجوم على نادي الشرطة ونادي القوات المسلحة، واستمرت هذه الأحداث حتى فجر يوم 29 يناير، مؤكدًا أن القوات ما كان منها إلا تنفيذ خطة التأمين والرد على مصادر النيران لإسكاتها، لافتا إلى أنه نتج عن هذه الاعتداءات وفاة اثنين وإصابة 41 من رجال الشرطة، ووفاة 39 من الأهالي.

وتابع: صدرت توجهات من السيد رئيس قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث ضم مجموعة من الأكفاء من مختلف الأجهزة وترأس هذه الفريق وتم عمل التحريات والقبض على المتهمين.

وسألته المحكمة هل كانت لديك معلومات عن تلك الأحداث قبل وقوعها ، فأجاب بأن المعلومات التي وردت للأجهزة الأمنية هى توقع حدوث ردود أفعال عادية عقب الحكم، مؤكدًا أنهم فوجئوا بهجمة شرسة وإطلاق النيران الكثيف.