شاهد الإثبات: أكثر من 6 آلاف شخص حاولوا اقتحام السجن

في "أحداث سجن بورسعيد"..

استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة الإثنين 23 فبراير، رابع جلساتها لنظر قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسيعد الشهيرة اعلاميا بقضية "أحداث سجن بورسعيد".
كان قد شمل قرار الاتهام فيها 51 متهمًا من بينهم 19 متهمًا محبوسين، وراح ضحيتها 42 قتيلاً من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصابة ما يزيد عن 70 مواطنًا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدهشان رئيسي المحكمة بحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية وامانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.
واستمعت المحكمة لشهادة العميد أحمد فاروق مدير ادارة البحث الجنائي ببورسعيد خلال وقت الأحداث.
وقال الشاهد بأنه في يوم 24 يناير 2013 قام أهالي المتهمين في مذبحة كرداسة بمحاصرة سجن بورسعيد ولم يصدر عنهم أي عمل شغب وكان التعامل بينهم و بين الشرطة يتسم بالاحترام و انه يوم 26 يناير يوم صدور النطق بالحكم في القضية فوجئ مع باقي قوات الشرطة بمسيرة ضخمة من شباب الالتراس و اخرين وصل عددهم الى ما يقرب من 6 الاف شخص.
وأضاف أنه بعد صدور الحكم في القضية بدأت حالات الشغب و تم اطلاق الاعيرة النارية على السجن و قتل ضابط وأمين شرطة ووجدنا بأن هناك محاولات شرسة لاقتحام السجن.
وأشار أنه على الفور قامت الشرطة باطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين و الاهالي لتفريقهم بعد ان اندس شباب الالتراس و المشاركين في تلك المسيرة وسطهم، كما ألقت الشرطة الرصاص على مصادر اطلاق النيران عليها فقط بعد ان فوجئنا بوابل من الاعيرة النارية على السجن.
وأضاف أنه كما حدث في ذات اليوم واقعة اقتحام 3 اقسام شرطة و حرقها و سرقة ما بها من اسلحة نارية و ذخائر.
كذلك تعرض كل من نادي الشرطة و القوات المسلحة للاقتحام و سرقة ما بهما من اسلحة ..و ان تلك الاحداث استمرت من يوم 26 الى 29 يناير 2013..و ان تلك الاحداث نجم عنها وفاة ضابط و امين شرطة و39 مواطنا و اصابة ما يزيد عن 41 ضابطا و فرد شرطة.
كما أشار إلى أنه صدرت أوامر من رئيس إدارة الامن العام لتكشيل فريق بحث من الامن العام و الامن الوطني لوضع خطة بحث عاجلة للوصول الى الجناة و مرتكبي الواقعة.
وأوضح شاهد الاثبات بأن المعلومات التي كانت قد وردت اليه قبل الحادث بان ردود فعل اهالي المتهمين سيكون مسيطر عليها خاصة اننا قمنا باخبارهم بان المحكمة استجابت لطلبهم و لن يتم نقل المتهمين لجلسة النطق بالحكم خوفا على حياتهم ..و انه لم ترد لنا اي معلومة حول نية اقتحام السجن او اقسام الشرطة.
وأكد أن قوات الشرطة المكلفة بتأمين السجن لم تستطع تامين محيط السجن لمنع تلك المسيرة الضخمة من الوصول اليه و بالتالي تراجعت القوات و انخلط اهالي المتهمين فيهم ..و انه عقب احداث سجن بورسعيد ذهبت لقسم شرطة شرق بعد ورود معولمات لنا بمحاولة الاعتداء عليه .
وأضاف الشاهد بانه لدينا 14 مقطع فيديوا تدل على المتهمين الذين تم القبض عليهم بالإضافة الى وجود بعض شهود الرؤية الذين أكدوا تحريات وبعض الشهود الذين تقدموا ببلاغات ضد البلطجية ، بالإضافة المعلومات التي عثرنا عليها من مصادرنا السرية..وحصلنا على مقاطع فيديوا من جميع القنوات الفضائية التي صورت الأحداث وبالتأكيد حددنا 14 متهم من خلال هذه الفيديوهات.
وأوضح أنه تم تأمين السجن من الداخل ولم يكن هناك قوات أمن خارج السجن، مؤكدًا أنه بعد شدة الهجمات على السجن، ردت القوات بإطلاق أعيرة نارية صوب مصدر النيران فقط، مؤكدًا أن لديهم قوات قادرة على تحديد الهدف.
وأشار إلى أان المجني عليهم قتلوا برصاص عشوائي من البلطجية الذين كانوا يطلقوان النيران على السجن.