تأجيل محاكمة 51 متهما في أحداث محاولة اقتحام سجن بورسعيد إلى الغد

قررت محكمة جنايات بورسعيد، في جلستها المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلسة الغد، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة إقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين - في المحاكمة الأولى لهم بقضية مجزرة ستاد بورسعيد - إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وأمرت المحكمة باستدعاء العميد أحمد فاروق وكبيرة الأطباء الشرعيين لسماع شهادتيهما، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وعددهم 22 متهما.
ذكرت المحكمة، في مستهل الجلسة، أنها تلقت مذكرة تفيد اعتذار وزير الداخلية محمد إبراهيم عن عدم حضور الجلسة، وكذا اعتذار مماثل من العميد أحمد حسن والمقدم أشرف ماهر الذي يؤدي مهمة خارج البلاد.
طالب الدفاع، المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين الذين أمرت المحكمة بجلسة الأمس بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مشيرا إلى أن المتهمين حرصوا على المثول أمام المحكمة وحضور جلسات القضية منذ بدايتها.
واستمعت المحكمة إلى شهادة العقيد محمد عبد الوهاب والذي قال إنه إبان وقوع الأحداث، كان يعمل مفتشا بالأمن العام بمديرية أمن بورسعيد، وانه عاصر أحداث الواقعة موضوع القضية وأشرف على فرق البحث فيها التي أجرت التحريات.. مشيرا إلى أنه قدم بالتحقيقات مقاطع فيديو توضح بأن الالاف من أقارب المتهمين في قضية "مجزرة ستاد بورسعيد" والمسجلين خطر، قاموا بمهاجمة السجن وإطلاق الأعيرة النارية صوب ضباط وأفراد الشرطة.
وأضاف أنه يوم الواقعة قام أقارب المتهمين بمحاصرة سجن بورسعيد لمنع ترحيل أقاربهم المتهمين في قضية ستاد بورسعيد إلى مقر المحاكمة بالقاهرة.. مشيرا إلى أنه فور سماعهم القرار بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي، ودون أن ينتظروا الاستماع إلى بقية نص القرار، انهمر الرصاص الحي على السجن بطريق عشوائية وسقط المجني عليهما الضابط وأمين الشرطة.
وأكد الشاهد أن قوات الشرطة المكلفة بتأمين السجن، أطلقت الأعيرة النارية في الهواء لدى احتدام الأمور، لتفريق الأهالي.. مشيرا إلى أن الأسلحة التي استخدمت في مواجهة الضباط وسجن بورسعيد، شملت ذخيرة آلية وجرينوف وخرطوش، وأن من ارتكب تلك الجرائم بعض المسجلين خطر والمجرمين الذين توصلت إليهم التحريات.
وقال الشاهد، إن مطلقي النيران صوب السجن وضباط الشرطة، كانوا يستهدفون اقتحام السجن، وأن مقاطع الفيديو المصورة لتلك الأحداث والصورة الفوتوغرافية تقطع بصحة ذلك.
وأضاف أنه لم تصدر أية تعليمات أو أوامر لضباط الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من أهالي المتهمين الذين حاصروا السجن، وأن التحريات التي أجراها انتهت إلى أن إطلاق الرصاص تم بمعرفة من حاولوا اقتحام السجن وليس الشرطة.. مشيرا إلى أن عمليات إطلاق النيران من قبل المسلحين جرت من أعلى أسطح المنازل والشقق السكنية ومن على الأرض بالقرب من السجن، وأن أحد المقاطع المصورة أظهرت بوضوح أحد المتهمين ويدعى عادل محمود سليمان حميدة وهو يحمل سلاحا ناريا آليا (رشاش) وهو يطلق النار على السجن.
وذكر الضابط الشاهد أنه في يوم الواقعة هوجم قسم شرطة الكهرباء، وتم إحراقه وسرقة ما به من أسلحة، وأن المعلومات التي تجمعت لديه يوم الواقعة قبل وقوعها انحصرت في ردود الأفعال الطبيعية من أهالي المتهمين حال صدور الأحكام بالإدانة، غير أن الشرطة لم تتوقع مطلقا حدوث هجوم مسلح من الأهالي.
ولفت الشاهد إلى أن عدد المعتدين قارب على 5 الاف مسلح حاولوا اقتحام السجن، وهم من قتلوا الضابط وأمين الشرطة المجني عليهما، وأن عملية إطلاق الرصاص على السجن استمرت لأكثر من ساعتين، وأن الشرطة لجأت إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتفريق الأهالي، بعد انتهاء مخزون قنابل الغاز المسيل للدموع الذي كان لدى الشرطة.
وقال الشاهد، إن أحد الأسلحة النارية الآلية التي سرقت من قسم شرطة الكهرباء، عثر عليها بحوزة أحد المتهمين، علاوة على ما تبين من قيام بعض المسلحين بسرقة أسلحة من نادي القوات المسلحة ببورسعيد.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة العقيد السعيد شكري رئيس فرع البحث الجنائي ببورفؤاد، والذي قال إن العميد احمد فاروق كان يترأس إدارة البحث الجنائي، وأن عمله اختص بجمع المعلومات التي كشفت عن نية أهالي المتهمين ومجموعات من مشجعي "الألتراس" محاصرة السجن من يوم 24 يناير، وكان تواجدهم بصفة مستمرة ويجلسون بداخل خيام.
وأضاف أن مجموعات من "المسجلين خطر" بدأت في التوافد في محيط السجن في اليوم المحدد لإصدار الحكم في قضية ستاد بورسعيد، وفور صدور قرار المحكمة انهالت الأعيرة النارية على الجانب الأيمن للسجن، وشرع المقتحمون في اقتحام السجن.. مشيرا إلى أن الشرطة استخدمت في البداية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات المتظاهرين.
وأشار إلى أن والدة أحد المتهمين ويدعى إبراهيم موسى، حررت محضرا رسميا ذكرت فيه أن أحد أصدقاء نجلها احضر له سلاح آليا، وأنها أرادت تسليم السلاح بنفسها إلى الشرطة، غير أن التحريات أثبتت قيام نجلها المتهم بالمشاركة في عملية الاقتحام وانه من سرق السلاح.
وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.