العميد "أحمد فاروق" لمحكمة بورسعيد: فوجئنا بهجمة شرسة وعنيفة على السجن

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى شهادة اللواء أحمد فاروق رئيس مباحث مديرية بورسعيد سابقًا، وذلك في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت أيام 26 و27 و28 يناير 2013.
وأكد العميد أحمد فاروق أن أحداث هذه القضية الكبيرة كان لها أثر جم على على مدينة بورسعيد ونتج عنها التعدي على المنشآت الشرطية لمدة 3 أيام وقررت القيادة السياسية فرض حظر التجوال على مدينة بورسعيد.
وسرد الأحداث منذ يوم 24 يناير 2013 حيث تجمع مجموعة من شباب الألتراس وأهالي المتهمين في قضية مذبحة استاد بورسعيد وذلك خشية نقل المتهمين من سجن بورسعيد إلى مقر المحكمة بالقاهرة بأكاديمية الشرطة، مشيرًا إلى أن هذه التجمعات كانت هادئة ولم يحث من خلالها أي عنف.
وأضاف أنه يوم 26 يناير صباحًا كانت هناك مسيرة من عدة آلاف اختلطت بأهالي المتهمين وشباب الألتراس المتواجدين بالفعل أمام السجن، مشيرًا إلى أنه بمجرد صدور الحكم فوجئت قوات الأمن بحالة هياج غير عادي وبدأ إطلاق الأعيرة صوب السجن ومحاولة اقتحام شرسة وعنيفة للسجن وما كان من رجال الأمن إلا إطلاق القذائق والرد على مصدر النيران لحماية القوات والحيلولة دون اقتحام السجن.
وتمادى المعتدون بالاعتداء على قسم العرب والكهرباء بإطلاق أعيرة نارية عليها وسرقة أسلحتها وإحراقها والهجوم على نادي الشرطة ونادي القوات المسلحة، واستمرت هذه الأحداث حتى فجر يوم 29 يناير، مؤكدًا أن القوات ما كان منها إلا تنفيذ خطة التأمين والرد على مصادر النيران لإسكاتها، لافتا إلى أنه نتج عن هذه الاعتداءات وفاة اثنين وإصابة 41 من رجال الشرطة، ووفاة 39 من الأهالي.
وتابع "فاروق": صدرت توجهات من السيد رئيس قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث ضم مجموعة من الأكفاء من مختلف الأجهزة وترأس هذا الفريق وتم عمل التحريات والقبض على المتهمين.
سألته المحكمة هل كانت لديك معلومات عن تلك الأحداث قبل وقوعها، فأجاب بأن المعلومات التي وردت للأجهزة الأمنية هي توقع حدوث ردود أفعال عادية عقب الحكم، مؤكدًا أنهم فوجئوا بهجمة شرسة وإطلاق نيران كثيف.
يحاكم في هذه القضية 51 متهمًا بقتل اثنين من رجال الشرطة و40 آخرين من أبناء المحافظة، أنه ورد إلى المحكمة كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بشأن طلب حضور الرئيس المعزول محمد مرسي لسماع شهادته في القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين الدهشان وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.