الحكومة الليبية تستبعد الشركات التركية من مشاريعها

قررت الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دوليا أمس، استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية، وفقا للموقع الرسمي للحكومة التي يرأسها عبدالله الثني.
وقالت الحكومة، إن "مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام الحالي برئاسة عبدالله الثني قرر استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية".
وأوضحت أنها "ناقشت خلال الاجتماع كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، بشأن اعتماد محضر اجتماع لجنة العطاءات الفرعية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الخاص بترسية بعض المشاريع".
وأشارت أن "مجلس الوزراء أبدى ملاحظاته بشأن بعض الشركات المشاركة في العطاءات، وقرر إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها، إضافة إلى استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية".
وكان رئيس الحكومة الليبية هدد الأسبوع الماضي تركيا باتخاذ إجراءات تشمل وقف التعامل مع شركاتها، جراء ما اعتبره بالتدخل التركي في شؤون بلاده.
وقال الثني في تصريحات صحفية، إن التدخل التركي "يؤثر تأثيرا سلبيا على أمن واستقرار ليبيا"، لافتا أن "موقف رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان واضح" على حد وصفه.
وأضاف "سنضطر إلى اتخاذ إجراءات تجاه هذه الدولة، وفي النهاية تركيا هي الخاسرة، لأن ليبيا بإمكانها التعامل مع أي دولة، والشركات التركية هي التي ستخسر استثماراتها في ليبيا".