إحالة 9 أطباء للتحقيق بسبب "جهاز الكفتة".. وملاحقة "عبد العاطي"

قررت النقابة العامة للأطباء إحالة 9 أعضاء جدد، من المروجين لجهاز الكشف عن الأمراض الفيروسية «سى فاست» الشهير ب«جهاز الكفتة»، إلى لجنة آداب المهنة وملاحقة اثنين من غير الأطباء بتهمة انتحال صفة طبيب، أحدهما اللواء إبراهيم عبدالعاطى، وذلك بناء على مذكرة أعدتها مجموعة من الأطباء، بتكليف من هيئة مكتب النقابة.
وكانت «الأطباء» قد أحالت الدكتور أحمد مؤنس، أحد المشاركين فى الترويج للجهاز المزعوم، إلى ذات اللجنة قبل أسبوعين، بناء على شكوى مماثلة ضده قررت النقابة لاحقاً ضمها إلى القرار الجديد بإحالة الأطباء ال9 إلى التأديبية.
وحصلت «الوطن» على صورة من المذكرة التى أكدت أن الأطباء المحالين إلى آداب المهنة بينهم 5 من أعضاء الفريق البحثى للجهاز، و4 من أساتذة الطب الجامعيين، وأنهم جميعاً شاركوا فى الترويج للجهاز، واتهمت اللواء إبراهيم عبدالعاطى، بانتحال صفة طبيب فى أحد البرامج التليفزيونية، وأوصت بمساءلة وزير الصحة لعدم عرضه الحقائق التى تخص الجهاز حتى الآن، بصفته مسئولاً عن صحة المصريين، وأوضحت أن الترويج لم يكن لعلاج فيروس سى فقط، واستشهدت بالمؤتمر الذى نظمته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى 23 فبراير 2014، وأعلنت فيه عن 3 اختراعات علمية: جهاز الكشف عن الأمراض الفيروسية C Fast، وجهاز علاج الأمراض الفيروسية (Complete Cure Device (CCD، بالإضافة إلى الكبسولات العلاجية المصاحبة للجهاز.
وأضافت المذكرة أن الجهاز لم يحصل على براءة اختراع، بسبب عدم قيام مقدم طلب إثبات البراءة ما يثبت صحة النظرية العلمية التى يعتمد عليها، وكذلك ما يثبت التجارب العلمية والإكلينيكية، ونوهت بأن الجهاز تمت تجربته على البشر منذ أكثر من عام ونصف العام، أى قبل الإعلان عنه، ما يعد مخالفة صريحة لقواعد البحث العلمى المنصوص عليها فى المادة 60 من الدستور المصرى، التى تنص على عدم جواز إجراء أى تجارب طبية أو علمية على البشر إلا وقفاً للأسس المستقرة فى العلوم الطبية.
وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ورئيس لجنة آداب المهنة، إن التحقيقات قد تمتد ل6 أشهر وتبدأ من خلال لجنة مكونة من اثنين من أعضاء المجلس ومستشار من النيابة الإدارية، وهذه اللجنة لها الحق فى حفظ الشكوى أو إحالتهم إلى الهيئة التأديبية، وأضاف ل«الوطن» أن هذه الهيئة مكونة من 3 أعضاء، هم وكيل النقابة وأحد أعضاء مجلسها، وقاضٍ منتدب، وأن لائحة الجزاءات تتراوح بين توجيه اللوم أو توقيع الغرامة أو الشطب المؤقت وتنتهى إلى الشطب النهائى من قوائم النقابة، وهو ما يعنى عدم أحقية الذين تم شطبهم فى ممارسة المهنة فى مصر، وتوقع أن تكون العقوبة مغلظة فى حالة ثبوت الإدانة.