"القوى العاملة": 33 ألف فرصة عمل للعائدين من ليبيا

"عشري": ندرس فتح مكتب مؤقت بمدينة طبرق الليبية لتوجيه العمالة الراغبة في العودة إلى مصر

أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة، عن توفير ما يقرب من 33 ألف فرصة للعمالة العائدة من ليبيا، مؤكدة أن أصحاب الأعمال أبدوا موافقتهم في استيعاب العائدين، موضحة أنه سيتم عقد اجتماع عاجل، اليوم، مع ممثلي المستثمرين بالمحافظات لحثهم على توفير فرص عمل بديلة.
وقالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، في تصريحات صحفية، إنه يجري حاليًا دراسة فتح مكتب مؤقت في مدينة طبرق الليبية لتوجيه العمالة الراغبة في العودة إلي مصر، مع وجود مكتب مؤقت في منفذ مساعد لتوجيه ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة.
وأكدت "عشري"، أن لدى الوزارة حاليًا 33 ألفًا و741 فرصة عمل في مختلف التخصصات تضعها أمام الراغبين من العمالة العائدة، وأنها قامت بإجراء اتصالات فورية مع رجال الأعمال لاستيعاب أعداد من العمالة العائدة، وأبدوا موافقتهم فورًا لتوفير فرص عمل في تخصصات مختلفة.
وأشارت "عشري"، إلى أنها وجهت الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع ممثلي المستثمرين على مستوى الجمهورية، غدًا، بحضور وزير الشباب والرياضة لحثهم على توفير فرص عمل بديلة للعمالة العائدة من ليبيا، مضيفة أنها قامت بإجراء اتصالات بعدد من المحافظين للتواصل مع أصحاب المنشآت والتي يمكن أن تستوعب عدد من العمالة العائدة على الفور.
وتابعت الوزيرة، أنها أعطت توجيهات مشددة وفورية ل 13 مكتبًا عماليًا بسفارات وقنصليات مصر بالدول العربية والأجنبية بتكثيف جهودهم وتوفير فرص عمل لهذه العمالة بالخارج، فضلًا عن تسويق خبراتهم لدى الشركات التي تربطها علاقات وطيدة بتلك المكاتب.
كما أعلنت "عشري"، أنها شكلت غرفة عمليات تعمل تحت إشرافها المباشر لمتابعة جميع الإجراءات التي اتخذتها وحصر أعداد العمالة العائدة أولا بأول، كما تم تشكيل غرفة عمليات دائمة من الوزارة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإدارة الأزمة الحالية ومحاولة استيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا.
وأشارت إلى أنه يجري حاليًا دراسة مدى إمكانية فتح مكتب مؤقت في مدينة طبرق الليبية يضم ممثلين من وزارتي الخارجية والقوي العاملة والهجرة لاستيعاب وتوجيه العمالة الراغبة في العودة إلي مصر، وتوجيههم إلي أماكن التجمعات الآمنة والمغادرة تمهيدًا لعودتهم إلى الأراضي المصرية لمن يرغب في العودة، كما يجري دراسة فتح مكتب مؤقت في منطقة الحدود عند منفذ مساعد لتوجيه ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة بالمشروعات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين المختصين.