قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، وأستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن السياسات الاجتماعية فى مصر تستهدف توفير الحماية والرعاية المتكاملة، والتمكين الاقتصادى للمواطنين المستحقين دون تمييز، مشيراً إلى أن «تكافل وكرامة» اللبنة الأولى لقيام منظومة سياسات الحماية الاجتماعية فى الجمهورية الجديدة. صلاح هاشم: مصر الأولى عربياً وأفريقياً في قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على «الحماية الاجتماعية» وأضاف «هاشم»، فى حوار ل«الوطن»، أن مصر أصبحت الأولى عربياً وأفريقياً فى قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على مظلة الحماية الاجتماعية لمواطنيها. وإلى نص الحوار. «تكافل وكرامة» اللبنة الأولى لقيام منظومة سياسات الحماية الاجتماعية فى الجمهورية الجديدة ما برامج وأنظمة الحماية الاجتماعية؟ - أنظمة الحماية الاجتماعية فى نمطين أساسيين هما: البرامج التى تستند إلى مساهمات المستفيدين المالية واشتراكاتهم، مثل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، والبرامج التى تتوجه للفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع، مثل جميع أشكال المساعدات الاجتماعية والمبادرات الرئاسية فى الجوانب الحياتية المختلفة كالصحة والسكن والتعليم، وأبرز مثال إطلاقه مبادرة «حياة كريمة»، بداية عام 2019، لتحسين جودة الحياة للمواطنين فى الريف بتطوير 4584 قرية، وحملة «100 مليون صحة». ماذا عن برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» وعدد المستفيدين؟ - يعد «تكافل وكرامة»، الذى أطلقه الرئيس عام 2015، اللبنة الأولى لقيام منظومة سياسات الحماية الاجتماعية فى الجمهورية الجديدة، وأسست هذه المبادرة لنظام جديد يعتمد على قاعدة بيانات مميكنة بشكل كامل، وساهم فى نمو حجم الدعم ووصوله إلى مستحقيه، وليس برنامجاً للدعم النقدى فقط، بل يقدم فرصاً تعليمية واجتماعية ويوفر فرص عمل، فهناك 250 منحة دراسية مجانية للأسر بالتعاون مع عدد من الجامعات الكبرى، كما أن هناك 22 مليون شخص فى السنوات السبع الأخيرة يستفيدون من أنشطته، وامتدت لتغطى 14.3 مليون فرد بتكلفة 25 مليار جنيه. «السيسي» يضع المواطن دائماً نصب عينيه وأصدر خلال عام عدة قرارات لحمايته وقت الأزمات حدثنا عن حزم الحماية الاجتماعية فى العامين الأخيرين. - الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع المواطن المصرى دائماً نصب عينيه، فخلال عام واحد أصدر 4 حزم تتضمن مجموعة من القرارات لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن، وفى يوليو 2022 وفر 11 مليار جنيه إضافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة، بتطبيق مجموعة من الإجراءات من أبرزها: زيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن، وصرف مساعدات استثنائية ل9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور بمليار جنيه شهرياً، وفى أكتوبر 2022 تكلفت الدولة 67 مليار جنيه، علاوة عن رفع الحد الأدنى للأجور ل3000 جنيه شهرياً، وفى مارس 2023 كانت هناك حزمة أخرى استهدفت 37 مليون مواطن بدءاً من أول أبريل، على النحو التالى: زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة تم تخصيص 127.7 مليار لدعم منظومة رغيف العيش والبطاقة التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9% مقارنة ب90 مليار خلال العام المالى الحالى، كما تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان بمعدل نمو سنوى 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6% مقارنة ب191 ملياراً خلال العام المالى الحالى. الحماية الاجتماعية يمكننى القول إن الدولة نجحت نجاحاً منقطع النظير فى تحقيق مركز متقدم بعدما أصبحت ضمن أكثر الدول إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، حيث أصبحت الأولى عربياً وأفريقياً فى قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على مظلة الحماية الاجتماعية لمواطنيها، وهى بالتالى تقع فى نفس المرتبة مع الدول الكبرى كروسيا والولايات المتحدةالأمريكية وأستراليا والبرازيل والأرجنتين، ومتقدمة على دول كبرى أخرى فى مجال الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية كالصين وكندا والسعودية.
