ملف الحماية الاجتماعية للمواطنين.. «البُسطاء» فى عيون الدولة

كتبت: آية فؤاد - ياسمين عبدالحميد
يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ملف الحماية الاجتماعية للمواطنين وخصوصًا محدودى الدخل، أولوية قصوى، مُستهدفًا شمول الأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة اجتماعية توفر لهم حياة كريمة، وفى إطار متابعته لجهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وجه الرئيس بالتوسع فى تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
إشادات واسعة بتوجيهات الرئيس لتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين
ووجه الرئيس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية ل9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، بتكلفة مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا، وتعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع 2 مليون كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، كما وجه بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة، والبالغ إجماليها 11 مليار جنيه.
مدبولى: اختيار الأسر المستفيدة من خلال قاعدة بيانات التحالف الوطنى
وخلال الاجتماع الذى عقده الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، استعرضت وزيرة التضامن البرامج الاجتماعية المُقدمة من الدولة حاليًا، والتى تتلخص أهمها فى دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدى المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالى الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، كما عرضت الوزيرة تطور برنامج «تكافل وكرامة» على مدار السنوات ال6 الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.
ووفقًا للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، فقد تابع الرئيس كذلك الموقف الحالى لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفى لمدة 7 أشهر، مؤكدًا أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى جهود الدولة المستمرة فى التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وتوجيهات الرئيس السيسى، التى تتضمن التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تستهدف المواطنين من فئة محدودى الدخل، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للتخفيف من حدة مثل هذه الأزمات عن كاهل هذه الفئة ورفع الأعباء عنهم، بما يضمن لهم حياة كريمة.
وقال رئيس الوزراء: إن الدولة وضعت برنامجًا استثنائيًا وحزمة إضافية ل6 أشهر يتم فيها ضخ أموال تقدر بمليار جنيه شهريًا لدعم المواطنين، حيث تستفيد 9.1 مليون أسرة من تلك الحزمة الإضافية، لمدة 6 شهور ويمكن صرفها من خلال بطاقات التموين أو ميزة، كما يمكن صرفها فى صورة سلع من الحزمة التموينية، كما تم وضع 100 جنيه إضافية على بطاقة التموين يستطيع أن يشترى بها المواطن طوال مدة ال6 شهور، لافتًا إلى أن الدولة أضافت مليون أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة»، وبهذا القرار سيكون هناك أكثر من 5 ملايين أسرة، سيتم توفير دعم مالى مباشر لهم، وهذا يعنى أن هناك 20% من الشعب المصرى يتم تقديم الدعم بشكل مباشر لهم، وأكد أن معايير اختيار الأسر المُستفيدة سيكون من خلال قاعدة بيانات متوافرة لدى التحالف الوطنى، بالتعاون مع وزارة التضامن وعدد من الجهات المعنية، والتى تمت مراجعتها خلال الأربعة أشهر الماضية.
صلاح هاشم، مُستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، أكد أن وزارة التضامن مُكلفة بتنفيذ عدد من الإجراءات التى أقرتها القيادة السياسية، حيث سيتم إضافة مليون أسرة لمُستفيدى تكافل وكرامة، كما سيتم تشكيل لجان لدراسة المساعدات التى يمكن تقديمها لمدة 6 أشهر لأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، والعاملين بالدولة الذين تقل رواتبهم عن 2700 جنيه، لافتًا إلى أن الوزيرة نيفين القباج، وجهت ببدء التنفيذ من خلال قاعدة البيانات المتوافرة لدى الوزارة.
وعن الإجراء الخاص بتقديم مساعدات غذائية وكراتين بنصف التكلفة، قال إنه سيتم من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة مع الدولة ووزارة التضامن، توفير 2 مليون كرتونة توزع عبر منافذ القوات المسلحة، أما عن توزيع الأضاحى فأوضح أنها ستكون بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لضمان عدم الازدواجية فى توزيع اللحوم ووصولها لمستحقيها سواء فى المناطق المستهدفة أو للأشخاص الذين يستحقون الدعم.
ولاقت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، إشادات واسعة من منظمات المجتمع المدنى وخبراء الاقتصاد والاجتماع، الذين أكدوا أنها ضرورية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا على تخطى تلك المرحلة الاقتصادية الصعبة.
إقرأ أيضًا
«مدبولي» يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة حسن شحاتة، أشاد بتوجيهات الرئيس للحكومة، بإطلاق حزمة جديدة من المساعدات الاجتماعية لحماية محدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، من الأوضاع الاقتصادية الحالية، وقال: إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة يرحب بكل القرارات والتوجيهات الرئاسية، والتى تحقق الحياة الكريمة خاصة لمحدودى الدخل من الشعب المصرى، وفى القلب منه العمال، مُضيفًا أن التوجيهات الجديدة بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» وتعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، وصرف مساعدات استثنائية ل9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مُقبلة، وغيرها من التوجيهات، تتطابق تمامًا مع ملامح الجمهورية الجديدة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبار أن توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع مستواهم المعيشى وحمايتهم من تقلبات السوق والتحديات الداخلية والخارجية، أبرز حقوق الإنسان.
د. زمزم: تحمى البسطاء وتساعدهم على تجاوز الصعوبات الراهنة
الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، عضو التحالف الوطنى للجمعيات الخيرية، أكد أن توجيهات الرئيس السيسى بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية من القرارات الهامة التى يحتاج إليها المواطن خلال المرحلة الراهنة، لافتًا إلى أن مد الحماية الاجتماعية لمليون أسرة جديدة ببرنامج «تكافل وكرامة» سيكون له مردود إيجابى عليهم، وعلى حالتهم الاقتصادية، مؤكدًا أن معايير اختيار الأسر المُستفيدة ستكون من خلال قاعدة بيانات متوافرة لدى التحالف الوطنى، بالتعاون مع وزارة التضامن وعدد من الجهات المعنية، والتى تمت مراجعتها خلال الشهور ال4 الماضية.
وفيما يخص موازنة الجمعيات لدعم الأسر الأولى بالرعاية، قال زمزم إن كل جمعية لديها خطة سيتم عرضها على التحالف الوطنى، وسيتم تنفيذها من خلاله، لافتًا إلى أن وزارة التضامن أعلنت أن عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» سيرتفع ل5 ملايين أسرة، تضم أكثر من 20 مليون مواطن، وأن تكلفة زيادة الأسر الجديدة تصل ل5.4 مليار جنيه سنويًا، وبالتالى ترتفع موازنة الدعم لأكثر من 27 مليار جنيه سنويًا.
نواب: الدولة حريصة على مساندة المواطن فى مختلف الأزمات
عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أكد أن هناك استجابة سريعة من الرئيس السيسى تجاه جميع الأزمات والمشكلات التى تواجه البسطاء من المواطنين، لافتًا إلى أن هذه الاستجابة ليست فقط «دعم مادى» لكنها تتم من خلال برامج لتوفير فرص العمل والقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير دورات للحرف الصغيرة بأسعار رمزية، كما أطلقت الدولة برنامج الدعم النقدى المشروط لمساعدة الشباب وعدد كبير من الأسر، مُشيرًا إلى أن الدولة لم تتهاون فى تقديم يد العون لمحدودى الدخل والعمالة غير المُنتظمة من بداية أزمة كورونا، وقدمت لهم مساعدات مالية استثنائية، كما زادت رواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لمواجهة الآثار الناجمة عنها وخصوصًا ارتفاع الأسعار.
من جانبها، قالت الدكتورة شيماء نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب: إن توجيهات الرئيس السيسى، خاصة فيما يتعلق بإضافة مليون أسرة ل«تكافل وكرامة»، تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتوفير المزيد من دعم تلك الفئات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
خبراء: الإجراءات تؤكد انحياز الرئيس لمحدودى الدخل
الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية، أكدت أن العالم كله يمر بظروف استثنائية، وأصبحت هناك مخاوف متزايدة متعلقة بالأمن الغذائى، خاصة فى الدول النامية كمصر، فضلًا عن أزمات ارتفاع الأسعار، لذا كان توجيه الرئيس بتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، لتمكينها ومساعدتها على تخطى هذه الظروف الراهنة، لافتة إلى أن الدولة نجحت فى توفير جميع السلع الأساسية، إيمانًا من حرصها على الحفاظ على الأمن الغذائى، وسعيها دائمًا لضمان وجود مخزون استراتيجى من السلع وجعل الأسواق مستقرة.
الخبير الدولى فى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، صلاح السكرى، لفت إلى أن توجيهات الرئيس باتخاذ مثل تلك الإجراءات فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى يواجهها العالم، إنما تؤكد حرص الرئيس الدائم على دعم البسطاء وتوسيع قاعدة المستفيدين ب»تكافل وكرامة»، وهو ما يؤكد انحياز الرئيس الدائم للمواطن وبخاصة محدودو الدخل، لافتًا إلى أن هذه القرارات سيكون لها أثر إيجابى فى دعم هذه الفئات من محدودى الدخل، لمواجهة الأعباء الاقتصادية التى تسببت فيها الأوضاع العالمية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تُكلف خزانة الدولة مبالغ ضخمة فى ظل موازنة استثنائية تم إعدادها وسط ظروف صعبة.
إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية
- إضافة مليون أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة»
- أكثر من 20 مليون مواطن حجم المستفيدين من «تكافل وكرامة»
- مساعدات استثنائية ل9 ملايين أسرة ل6 شهور مُقبلة بمليار جنيه شهريا
- مساعدات للمعاشات الأقل من 2500 جنيه والعاملين بالدولة الأقل من 2700 جنيه شهريا
- تعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال
- طرح 2 مليون كرتونة سلع غذائية مدعمة شهريا بنصف التكلفة
- وزارة المالية توفر الموارد اللازمة بإجمالى 11 مليار جنيه