أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، أنها تتابع بقلق بالغ الحصار العسكري، الذي فرض على بني وليد، بموجب القرار رقم 7 لسنة 2012، الصادر عن المؤتمر الوطني الليبي،وما استتبع هذا القرار من قتال، وما نتج عنه من موت الأبرياء من أبناء الشعب العربي في ليبيا. وناشد عمر زين، أمين عام اتحاد المحامين العرب، في بيان له اليوم، المسئولين فى ليبيا لمعالجة هذه القضية، بالحكمة والدراية والعمل على وقف نزف الدماء. كما ناشد المؤتمر الوطني الليبي، الدعوة لحوار وطني جامع، لكل الأطراف يؤمن المصالحة الوطنية، عبر رؤية مشتركة لبناء ليبيا الجديدة، يشارك فيها الجميع دون تمييز، والاحتكام إلى الشرعية الديمقراطية، لتكون السبيل الوحيد لوقف العنف والقتال ونبذ الخلافات. وأكد زين أنه بناءً لقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، سيرسل الاتحاد وفداً من أعضائه، للعمل مع كل الأطراف للوصول إلى المصالحة، وانطلاق الحوار الوطني الحر حفاظاً على ليبيا العربية أرضاً وشعباً.