أعرب اتحاد المحامين العرب عن قلقه البالغ من الحصار العسكري الذي فرض على بني وليد بموجب القرار رقم 7 لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني الليبي وما استتبع هذا القرار من قتال وما نتج عنه من موت الأبرياء أبناء الشعب العربي فى ليبيا. وناشد الاتحاد، من خلال البيان الصادر عنه اليوم، الثلاثاء، المؤتمر الوطني الليبي الدعوة لحوار وطني جامع لكل الأطراف يؤمن المصالحة الوطنية عبر رؤية مشتركة لبناء ليبيا الجديدة يشارك فيها الجميع دون تمييز والاحتكام إلى الشرعية الديمقراطية لتكون السبيل الوحيد لوقف العنف والقتال ونبذ الخلافات. وأكد الاتحاد أنه سيرسل وفداً من أعضائه للعمل مع كل الأطراف للوصول إلى المصالحة وانطلاق الحوار الوطني الحر حفاظاً على ليبيا العربية أرضاً وشعباً.