جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون «الوطني الأعلى للتعليم»

عقدت «لجنة التعليم» بالحوار الوطنى، اليوم، جلسة استثنائية خاصة لمناقشة مشروع القانون المحال بإنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، استجابةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى ينص فى مادته الأولى على أن ينشأ مجلس وطنى يسمى «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب»، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون ب«المجلس».
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، الصحة والسكان، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعى، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التجارة والصناعة، القوى العاملة، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان)، وثمانية من الخبراء فى مجال عمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثى أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المنسق العام: الجميع له الحق في الاعتراض على الأفكار التي جاءت في المشروع
وتضمنت الجلسة العديد من المقترحات والآراء المتعلقة بمشروع القانون وتطوير التعليم فى مصر، وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، خلال الجلسة، إن مجلس أمناء الحوار أعلن، الثلاثاء الماضى، خلال إحدى جلسات المحور الاقتصادى تلقيه توجيهاً من رئيس الوزراء لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من 8 مواد، موضحاً أن الحوار الوطنى يستمع للجميع، وجلساته تناقش كل الموضوعات التى تهم المواطنين، مؤكداً أن إدارة الحوار لن تكتفى بوضع جدول الأعمال، وعند طرح أى موضوع يهم المواطنين ستتم مناقشته داخل الحوار حتى لو تطلب ذلك عقد جلسة استثنائية كما حدث فى هذه الجلسة، مشيراً إلى أن الجميع له الحق فى الاعتراض على الأفكار التى جاءت فى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب كافة، موضحاً أن الأفكار ليست مقدسة بل كلها خاضعة للنقاش.
وأكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن مناقشة مشروع مجلس الوزراء لإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب من شأنه تسليط الضوء على التحديات الجارية وترتيب أولويات العمل فى المستقبل، موضحاً أن الحوار الوطنى يتكامل ويعضد من عمل مؤسسات الدولة، وليس من أهداف الجلسة إعادة الصياغة التى لها أهلها وخبراؤها المعنيون، وإنما مناقشة الأفكار التى يتكون منها المشروع التى تتحدث عن مسمى المجلس وإلزامية مخرجاته وآلية التنفيذ لبنوده، مشيراً إلى أن حضور الجلسة هم نخبة متميزة وممتازة من العلماء المتخصصين فى مجال التعليم، لافتاً إلى أن الجلسة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمناقشة المشروع.
وقال الدكتور محمود أبوالنصر، المقرِّر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمى، إنّ هناك أهمية كبيرة لمناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار، نأمل فى أن نخرج من الجلسة الخاصة اليوم بنتائج إيجابية ومثمرة، مؤكداً أن إدارة الجلسة تعطى مطلق الحرية للمتحدثين فى طرح آرائهم، كما ترحب بتلقى المقترحات مكتوبة.
وأعلن الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالى للتعليم التكنولوجى، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، لافتاً إلى أنّ الوزارة لديها فريق داخلى يعكف حالياً على الدراسة الكاملة لمشروع القانون وإبداء ملاحظات عليه، موضحاً أنّ أغلبها اقتراحات عدّدها كثير من المتحدثين، بشأن تكوين المجلس الوطنى الأعلى للتعليم بين المفوضية أو الهيئة، إلى جانب محاولة تقليل المهام التنفيذية لرئيس المجلس والتركيز على وضع الاستراتيجيات والوقوف على طبيعة تطبيقها، وتابع: «إجمالاً، فكرة إنشاء المجلس الوطنى للتعليم جيدة للتركيز على الأولويات وتلقى دعم كبير من الوزير، لكن الملاحظات والمقترحات سيتم تحديدها خلال أيام وسيطرحها الوزير تفصيلاً».
«التخطيط»: الوزارة لديها برنامج لمتابعة الإصلاحات الهيكلية
وأكدت حنان نظير، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ترحيب الوزارة بمشروع القانون، موضحة أهمية التنسيق بين الأدوار المنوطة بالمجلس وغيره ووجود الكيان أيا كان شكله ومسماه، مشيرة إلى أهمية دور المجلس فى التنسيق بين كل السياسات والمبادرات الخاصة بالتربية والتعليم ومتابعة التنفيذ لضمان الاستدامة، مضيفة: «ينقصنا التنسيق ومتابعة التنفيذ ووجود هذا الكيان يحقق ذلك»، موضحة أهمية الأخذ بعين الاعتبار الكيانات الموجودة بالفعل وما تقوم به والمقارنة بينها وبين دور المجلس المقرر إنشاؤه وفقاً للقانون».
تطوير التعليم الفني والتقني ضرورة سواء من جهة الوزراء أو القطاع الخاص
وأشارت إلى وجود برنامج لمتابعة الإصلاحات الهيكلية بوزارة التخطيط، خاصة تلك المتعلقة بالتربية والتعليم ومتابعة التنفيذ، ويضع على أولوياته رفع كفاءة ومنظومة سوق العمل، وأهدافه تتشابه مع أهداف المجلس، وطالبت بأهمية تطوير التعليم التقنى والفنى ووضع إطار تنفيذى لذلك، سواء من جهة الوزراء أو القطاع الخاص، وتفعيل دوره بوضع منظومة التأهيل.
وطالب خلف الزناتى، نقيب المعلمين، بالانضمام إلى المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، ليكون قوة اجتماعية، وتمثيل نقابة المعلمين، ولا يتحول إلى مجلس وزارى مصغر، وبأن يكون انعقاد المجلس جلسة كل شهرين بدلاً من 3 أشهر، لافتاً إلى ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية، وإضافة البحث العلمى فى مشروع القانون، متابعاً أنّه يجب أن ينضم إلى مهام المجلس لاتخاذ ما يلزم للإصلاح السلوكى للقائمين على العملية التعليمية والحفاظ على الهوية المصرية، مقترحاً أن يتضمن مشروع القانون تحديد آلية ملزمة للوزراء لتنفيذ الاستراتيجيات التى يتم وضعها.
وأشاد طلعت عبدالقوى، عضو مجلس الأمناء، بمناقشات مشروع القانون، مشيراً إلى أن المادة 214 من الدستور، والمتعلقة بدور واختصاص المجالس القومية المتخصصة، حددت المجالس القومية المستقلة، ومنها «القومى لحقوق الإنسان، القومى للمرأة، القومى للطفولة والأمومة، القومى للأشخاص ذوى الإعاقة»، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى، وواصل: «الدستور أفرد للتعليم عدداً ليس بالقليل من مواده بدءاً من المادة 19 حتى مواد القضاء على الأمية»، مشيراً إلى أن 25٪ من سكان مصر أميون، ووضعهم يتطلب سياسات جديدة ومختلفة بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى.
وتابع أن المجلس الأعلى للتعليم يتطلب استراتيجية ومتابعة وتقييماً، مضيفاً: «وجود 12 وزيراً فى مجلس واحد، والاختصاصات فضفاضة ومتكررة، وعاوزين حاجة تفيد البلد، وإصلاح التعليم تحدى كبير، والتنمية تتطلب القضاء على الأمية، لا بد أن يكون المجلس قومياً مستقلاً ويتبع رئيس الجمهورية، ونراهن على قضية التعليم، وسعيد جداً باهتمام الدولة، وإحالة رئيس الجمهورية هذا المشروع للحوار».