وزيرة البيئة: جار وضع اشتراطات للاستثمار في المحميات الطبيعية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع أعضاء لجنة الاستثمار بالوزارة لبحث ومناقشة الفرص التمويلية المتاحة والجاهزة للطرح للمستثمرين لممارسة الأنشطة الاقتصادية والسياحية البيئية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وأعضاء لجنه الاستثمار.
اختيار المحميات وفقا لنوع المشروع وحجم الاستثمار
وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع تضمن مراجعة واعتماد مخطط «التمنطق»، وهي الخطط الإدارية الخاصة بالمحميات، والتي أعدت من قبل مديري المحميات، وجرى مناقشة موقف الأنشطة الحالية والتي صدر لها تصريح لممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ قرارا في جدوى استمرارها من عدمه.
وأوضحت الوزيرة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة المحميات الجاهزة للطرح للمستثمرين وتقديمها للبنوك التمويلية، والتي من المقرر طرحها لما يسمى قرضا بيئيا للمستثمرين في هذا المجال، مشيرةً إلى أنه يجرى اختيار المحميات وفقا لنوع المشروع وحجم الاستثمار ومدى توافر البنية التحتية بها، لافتةً إلى أن الاستثمار في المحمية يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة كإنشاء نزل بيئي، كامب، أنشطة سياحة بيئية، كافيتريات، أنشطة لها علاقة بتنمية المجتمعات المحلية، وتشهد عهدا جديدا في الاستثمار.
وضع الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها
وأشارت إلى أن لجنة الاستثمار تختص بمراجعة كل الطلبات المقدمة لجهاز شئون البيئة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، لاتخاذ قرارا بشأنها طبقا لمدى إمكانية تنفيذ هذه الأنشطة و اتساقها مع خطط إدارة المحميات الطبيعية، حيث يجرى تصنيف الأنشطة المصرح بها داخل المحميات وفقا لمعايير محددة وواضحة بما يتوافق مع الخطط الإدارية للمحميات الطبيعية، موضحةً أن اللجنة تقوم بالتحديد الكامل لكل الأنشطة الاقتصادية المصرح بها وغير المصرح بها داخل المحميات الطبيعية بمصر.
وأضافت أن اللجنة تتولى وضع الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها بكل الأنشطة الاقتصادية المصرح بها داخل المحميات، ووضع الأسس والضوابط الحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات حتى عام 2030.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن اللجنة مسئولة عن إعداد حقائب استثمارية متكاملة بإشتراطاتها العامة والخاصة والتي تجهز للطرح سنويا، حيث تتضمن تلك الحقائب مجموعة جوانب منها فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المستهدفة، أنواع الطرح الخاصة بكل فئة من فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، مواقع الأنشطة بالإحداثيات وتوصيفها البيئي.