وزيرة البيئة تستعرض المحميات الجاهزة للطرح للمستثمرين وتقديمها إلى البنوك التمويلية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً مع أعضاء لجنة الاستثمار بالوزارة لبحث ومناقشة الفرص التمويلية المتاحة والجاهزة للطرح للمستثمرين لممارسة الأنشطة الاقتصادية والسياحية البيئية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وأعضاء لجنة الاستثمار.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع تضمن مراجعة واعتماد مخطط "التمنطق"، وهى الخطط الإدارية الخاص بالمحميات، والتي يتم إعدادها من قبل مديرى المحميات، كما تمت مناقشة موقف جميع الأنشطة الحالية، والتي صدر لها تصريح لممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ قرار في جدوى استمرارها من عدمه.
وأوضحت الوزيرة أنه تم خلال الاجتماع استعراض المحميات الجاهزة للطرح للمستثمرين وتقديمها للبنوك التمويلية، والتى من المقرر طرحها لما يسمى قرضاً بيئياً للمستثمرين فى هذا المجال.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه سيتم اختيار المحميات وفقاً لنوع المشروع وحجم الاستثمار ومدى توافر البنية التحتية بها، لافتةً إلى أن الاستثمار فى المحمية يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة كإنشاء نزل بيئى، وكامب، وأنشطة سياحة بيئية، وكافيتريات، وأنشطة لها علاقة بتنمية المجتمعات المحلية.
وأضافت وزيرة البيئة أن لجنة الاستثمار تختص بمراجعة جميع الطلبات المقدمة لجهاز شئون البيئة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، لاتخاذ قرار بشأنها طبقاً لمدى إمكانية تنفيذ هذه الأنشطة واتساقها مع خطط إدارة المحميات الطبيعية، حيث يتم تصنيف الأنشطة المصرح بها داخل المحميات وفقاً لمعايير محددة وواضحة بما يتوافق مع الخطط الإدارية للمحميات الطبيعية، ولفتت إلى أن اللجنة تقوم بالتحديد الكامل لجميع الأنشطة الاقتصادية المصرح بها وغير المصرح بها داخل المحميات الطبيعية بمصر.
وأكدت أن اللجنة تتولى وضع الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها بجميع الأنشطة الاقتصادية المصرح بها داخل المحميات، ووضع الأسس والضوابط الحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات حتى عام 2030.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أن اللجنة مسئولة عن إعداد حقائب استثمارية متكاملة باشتراطاتها العامة والخاصة، والتي يتم تجهيزها للطرح سنوياً، حيث تتضمن تلك الحقائب مجموعة جوانب منها فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المستهدفة، وأنواع الطرح الخاصة بكل فئة من فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، ومواقع الأنشطة بالإحداثيات وتوصيفها البيئي.