«وقف مصر» مال الله في خدمة المجتمع.. عمل دائم لتحصيل المستحقات وتعزيز وحماية الأموال والأصول (ملف خاص)

قبل عام 2014 شهد ملف الأوقاف المصرية سنوات من الإهمال، وسط نهب واستيلاء على الأصول بلا رقيب، عوائد لا تليق بأهم وقف خيرى فى البلاد، مصارف شرعية لا يتم صرف الأموال عليها، حتى جاءت توجيهات القيادة السياسية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالحفاظ على أموال الوقف وحُسن إدارتها وتنميتها، والعمل الدؤوب على تحصيل مستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة، صوناً للوقف.
حصر شامل تقوم به هيئة الأوقاف لتسجيل أملاكها، بما تشمله من أطيان زراعية، ومبانٍ وعقارات، ومساحة أرض فضاء، حتى كشفت عن أطلسها الجغرافى ليكشف عن أصول وقف تقدّر بالمليارات، عملت قيادات الأوقاف على زيادة إيرادات الهيئة من خلال وضع خطة استثمارية للاستفادة من الأصول وتحقيق أفضل عوائد.
وبفضل الخطة الاستثمارية، حقّقت الهيئة لأول مرة صافى إيرادات وأرباحاً أكثر من 2٫1 مليار جنيه، فى العام المالى 2021 - 2022، وبلغت إيرادات هيئة الأوقاف منذ 2014 وحتى اليوم 12 ملياراً و79 مليوناً و935 ألف جنيه، واستطاعت تحقيق إنجازات كثيرة فى ملف المشاركة المجتمعية من باب البر، يُقدّر بأكثر من مليارى جنيه فى الجانب الخدمى، خلال السنوات التسع الماضية، فبلغ إجمالى ما تم صرفه فى مجال الإعانات النقدية، والمساعدات العينية، وشروط الواقفين، والقرض الحسن، وصكوك الأضاحى، وصكوك الإطعام، وخلافه، منذ 2014 وحتى مارس 2023م مليارين و391 مليوناً و866 ألف جنيه، ليكون الوقف فى خدمة البر والمجتمع.