«الحكومة»: رفع سعر القمح إلى 1500 جنيه شجع على الالتزام بتسليم المحصول

تترقب وزارة التموين والتجارة الداخلية وصول موسم توريد القمح المحلى 2023 لأعلى مواسم التوريد على الإطلاق ب5 ملايين طن، بزيادة عن معدلات توريد العام الماضى والتى بلغت 4 ملايين طن قمح من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية فى 2022، إذ جاءت خصوصية نجاح موسم التوريد الماضى لكونه جاء بعد 3 أشهر من اندلاع الحرب «الروسية - الأوكرانية» وصعوبة استيراد القمح حينها من الدولتين لظروف الحرب بينهما.
وأكدت الوزارة تزايد عمليات توريد القمح منذ بدء التوريد الفعلى فى 23 أبريل الماضى، والتى بلغت مع مرور أول 3 أسابيع من بدء الموسم أكثر من مليون و300 ألف طن قمح، مرجعة سبب إقبال المزارعين على التوريد لقرار مجلس الوزراء رفع سعر توريد أردب القمح إلى 1500 جنيه بدلاً من 1250 جنيهاً، مما شجع المزارعين على توريد محصولهم لصالح هيئة السلع التموينية.
التزام تام بسداد مستحقات المزارعين إلكترونياً خلال 48 ساعة
وأجازت هذا العام التوريد الاختيارى للمزارعين بعكس ما كان يحدث مسبقاً، إذ كانت تقر توريد 12 أردباً عن كل فدان قمح، إلا أن آليات تنظيم موسم التوريد الحالى شملت عدداً من المستجدات، منها حظر نقل وتداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر، إلا بموافقة مديرية التموين، مع منع أصحاب المزارع السمكية ومصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها، وحذر القرار أيضاً أصحاب حيازة الأقماح المحلية من استخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف، مع تدبير أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر احتياجاتهم من القمح المستورد، ويحظر عليهم استخدام القمح أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين.
كما شملت آليات ضبط موسم توريد القمح المحلى للموسم الجارى، قرار الوزير الدكتور على المصيلحى، بصرف 10 كيلو نخالة لكل أردب قمح محلى تم ‏توريده من المزارعين، مع إلزام جميع المطاحن التموينية والمطاحن المنتجة ‏للدقيق الفاخر والتى تحصل على كميات أقماح من البورصة السلعية بتسليم المزارعين وموردى القمح النخالة كأولوية أولى بالسعر المقرر.
من جانبه، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمى، ومعاون الوزير، إن هناك التزاماً تاماً بسداد مستحقات المزارعين إلكترونياً عبر الجهات المسوّقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة بعد ميكنة التعامل مع الصوامع، ونقاط تسلم الأقماح المحلية، والتى تبلغ 420 نقطة لتسلمها ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة وصوامع المطاحن.
وتمتلك الحكومة 4 جهات مستقبلة للأقماح، هى: الجهات المالكة للسعات التخزينية، وهى: «الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع المطاحن التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية (والذى يأتى فى تبعيته 7 شركات هى: شركة مطاحن مصر العليا، وشركة مطاحن مصر الوسطى، وشركة مطاحن جنوب القاهرة، وشركة مطاحن شمال القاهرة، وشركة مطاحن الإسكندرية، وشركة مطاحن شرق الدلتا، وشركة مطاحن وسط الدلتا)».
ضوابط صارمة لعدم تهريب القمح أو استخدامه فى مصانع الأعلاف والمزارع السمكية
ورصدت وزارة التموين ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة ‏معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضى فى نفس التوقيت، فيما وجهت الوزارة ‏مديرى المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام ‏المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلى، وتسيير ‏حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم فى صناعة الأعلاف، فضلاً عن متابعة يومية من وزير التموين والتجارة الداخلية مع مديرى المديريات لنسب التوريد ‏والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة.