وزير الداخلية: القانون الجديد لا يسمح بمحاكمات عسكرية.. وبدء مشروع "عسكري الدرك" بخمس محافظات

أكد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، خلال زيارته لتفقد بعض المواقع الشرطية بمحافظة الفيوم اليوم، إلغاء المحاكمات العسكرية مشددا على أن القانون الجديد لا يتضمن ما يسمح بمحاكمات عسكرية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تقليص دور القضاء العسكرى واستبداله بمجالس التأديب للأفراد، التى يتم تفعيلها حاليا على أن تضم فى عضويتها أعضاء من مجلس الدولة. ولفت إلى أن السبب فى تعثر مجالس التأديب يرجع إلى انتظار إتمام حركة مجلس الدولة حيث تم تحديد المقار لمجالس التأديب.
وأوضح الوزير أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع "عسكرى الدرك" فى عدد من أقسام الشرطة بمديريات أمن القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان، حيث تم تزويد أطقم أفراد الدرك بالسيارات والأجهزة الحديثة وربطهم بغرفة عمليات الوزارة حتى يكون هناك سرعة فى الانتقال إلى مواقع الأحداث من أجل تحقيق الأمن للمواطنين.
وشدد الوزير على أن الوزارة تنتهج سياستين فى التعامل مع المواطنين الأولى تهدف إلى إحترام المواطن وآدميته والثانية تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، مؤكدا أهمية تلاحم الشرطة مع الأهالى والذى سيؤدى إلى زيادة معدلات نجاح إستعادة الأمن الذى نجحت الوزارة بنسبة كبيرة فى استعادته، وطالب وسائل الإعلام بالتركيز على كل ما من شأنه تعزيز الأمن وتدعيمه والابتعاد عن التركيز على السلبيات التى تحبط الضباط والأفراد.
وقد التقى الوزير خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم مع الضباط والأفراد فى مديريات الأمن بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا بحضور مديرى أمن المحافظات الثلاثة لمناقشة خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة وطرح المشاكل الخاصة بالضباط والأفراد.
وقال الوزير إن القانون يتم تطبيقه بحزم على الجميع، مشيرا إلى نجاح الشرطة فى ضبط شخصيات هامة فى قضايا متنوعة، وأضاف: الوزارة خصصت ناديا للأفراد بالقاهرة وتخطط لمشروع إسكانى كبير وتكليف لجان من الوزارة لتلقى طلباتهم، لافتا إلى أنه يدرس إنشاء معسكر لقطاع الأمن المركزى بالفيوم يساعد على تفعيل خطط الوزارة الأمنية للقضاء على العناصر الإجرامية بالطرق السريعة بالتعاون مع مديريات أمن شمال الصعيد.