الأحزاب المدنية: حل التأسيسية أولاً.. و«الإخوان»: حزب «البرادعى» يسعى للفرقة

التيار الشعبى: ميثاق أخلاقى للخلاف السياسى وسنطالب بتطبيقه على الإخوان.. و«الحرية والعدالة»: الجلوس مع القوى الوطنية بعد العيد

اتفق عدد من الأحزاب السياسية على إعداد وثيقة تتضمن الحد الأدنى للتدخل فى قضايا النظام والسلطة وتضع حدوداً أخلاقية للخلاف السياسى، وتشمل فى بنودها عدة مطالب على رأسها رفض الجمعية التأسيسية للدستور والمطالبة بحلها، وعدم الموافقة على أى من مواد الدستور الذى ستصدره التأسيسية، فيما قام حزب الدستور بإطلاق مبادرة وطنية، ودعوة كافة القوى والأحزاب السياسية، إلى وضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، وبحث مدى شرعية قيام الرئيس باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالى قضائياً، وقال حزب الحرية والعدالة: «إن مبادرته لاجتماع مع القوى الوطنية ستبدأ بعد عيد الأضحى المبارك، نظراً لسفر الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس الحزب، لأداء فريضة الحج».
وقال الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى: «إن الأحزاب المدنية والقوى السياسية المختلفة على رأسها الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب الدستور والتجمع والمصريين الأحرار، اتفقت على وضع ميثاق أخلاقى للخلاف السياسى بين القوى السياسية، واتفقت على الاستمرار فى تنظيم مظاهرات جماهيرية خلال الأيام المقبلة، طالما لم يأت رد فعل مناسب من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية حتى الآن على مطالب جمعة «مصر مش عزبة».
وأضاف: «التيار الشعبى هو من اقترح هذه الوثيقة التى تمثل الحد الأدنى من الالتزام الأخلاقى فى التعامل مع قضايا السلطة والنظام السياسى، حيث ستمثل ميثاق شرف أخلاقياً للخلاف السياسى فى مصر، ستطبق على الجميع وعلى رأسهم حزب الحرية والعدالة، بعد تجاوزهم الذى وصل لحد السب والتعالى»، لافتاً إلى أن «جميع الأحزاب المدنية ستوقع عليها وسيتم مطالبة حزب الحرية والعدالة بالالتزام بها، كذلك سيتم عقد اجتماع بين كل الأحزاب المدنية للاتفاق على كيفية تشكيل التأسيسية بتوافق وطنى».
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار: «إن حل التأسيسية أصبح مطلباً لا يمكن الرجوع عنه أو القبول ببديل له».
وأطلق حزب الدستور الذى يرأسه الدكتور محمد البرادعى، مبادرة وطنية بشعار «دستور لكل المصريين»، يدعو خلالها كافة القوى والأحزاب السياسية، إلى وضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ومسودة جديدة لمشروع دستور، وبحث مدى شرعية قيام الرئيس باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالى قضائياً، مؤكداً الحزب على ضرورة وقوف القوى الوطنية والثورية صفاً واحداً أمام التشكيل الحالى وغير المتوازن للجمعية التأسيسية للدستور، وما سيترتب عليه من مخاطر انقسام المصريين وتشرذمهم بحسب وصف الحزب.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور، مساء أمس الأول، بحضور الدكتور محمد البرادعى رئيس الحزب.
وشدد حزب الدستور فى مبادرته على أن «ما تطرحه الجمعية التأسيسية للدستور، بوضعها الحالى، من مسودات عديدة، يكرس استحواذ الرئيس على السلطات بشكل مبالغ فيه، وتهديد استقلال القضاء».
وقال أحمد البرعى نائب رئيس الحزب فى تصريحات ل«الوطن»: «سنستمر فى التصعيد ضد الجمعية التأسيسية حتى إسقاطها قضائيا، بعد رفضها شعبيا وهو ما ظهر فى المظاهرات السابقة»، مؤكداً أن الدساتير توضع بالتوافق بين الجميع، وليس بمغالبة واستحواذ فصيل.
من جانبه، قال الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة ل«الوطن»: «إن الجلوس مع القوى الوطنية للمبادرة سيكون بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لسفر الدكتور الكتاتنى لأداء فريضة الحج، وقيادات من الحزب»، موضحاً أن الحزب سعيد بوجود استجابة لمبادرته.
وأضاف: «إن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ليس قرار الحزب، والأهم ليس تشكيلها بل منتجها وهو الدستور»، مشيراً إلى أن الحزب يجمع كافة التفاصيل لكتابة مسودة للمبادرة.
وتوقع القيادى الإخوانى، صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الشعب المنحل عن الحرية والعدالة، فشل المبادرة، بسبب سعى الأحزاب الليبرالية والعلمانية إلى عدم التوافق والاستقرار، غير أنه قال: «إن الحزب سيستخدم كل الوسائل للم شمل القوى الوطنية».
وقال أبوالفتوح ل«الوطن»: «إن حزب الدستور بقيادة البرادعى يسعى للفرقة وليس لم الشمل؛ بسبب تمسكه بحل التأسيسية»، منتقداً تسمية الأحزاب المدنية بهذا الاسم، بل قال إنها يجب أن تسمى بالقوى الليبرالية والعلمانية، متهماً هذه القوى بأنها تضع العراقيل بتمسكها بحل الجمعية التأسيسية للدستور، رغم أن الهدف منها هو وضع الدستور الذى يجب أن نحكم عليه.