طرح الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور تحت التأسيس، وحمدين صباحى المرشح السابق للرئاسة، مبادرتين للخروج من الوضع الراهن وضمان انتقال البلاد لوضع مستقر وآمن، بعد أزمة إعادة الرئيس محمد مرسى لمجلس الشعب، بينما رفض حزب الحرية والعدالة - الجناح السياسى للإخوان، أى مبادرات واعتبر أنها «كلام فارغ». وطرح صباحى مبادرة من 6 نقاط، باسم «احترام القضاء والوفاق الوطنى»، تتضمن «إعلان الرئيس احترامه للقضاء والتزامه بأحكام المحكمة الدستورية»، ثم يدعو لمراجعة التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطنى حقيقى يضمن تمثيل كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن، وأن يصدر الرئيس المنتخب قراراً بنقل صلاحيات التشريع إلى الجمعية الجديدة، ومن ثم الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة فى غضون 60 يوماً من الاستفتاء على الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديد المنتخب وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية، على أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان الجديد سرعة إصدار قانون استقلال القضاء، وبذلك يسقط الإعلان الدستورى المكمل. وأخيراً، تطالب المبادرة ب«ضرورة استجابة الرئيس لمطلب الإفراج عن المعتقلين سياسياً والمحاكمين عسكرياً أو إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى، قبل حلول شهر رمضان الكريم، مع سرعة الانتهاء من تشكيل حكومة توافق وطنى». أما مبادرة البرادعى فتضمنت «إجراء حوار وطنى بين الرئيس والقوى المدنية والمجلس العسكرى وبمشاركة السلطة القضائية للتوافق على إعلان دستورى مكمل جديد، وتأسيس لجنة تأسيسية متوازنة، ثم نقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية. ورداً على هذه المبادرات، قال المهندس صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة: المبادرات كلام فارغ ولا تستند إلى أسانيد قانونية لأنه لا يجوز للسلطة الدستورية أن تلغى السلطة التشريعية والعكس، والرئيس هو الفيصل بين السلطات. وأضاف ل«الوطن»: إن أصحاب هذه المبادرات يساريون ولا يرغبون استمرار مجلس الشعب لأن وجودهم لا يمثل ثقلاً فى البرلمان.