مبادرة صباحي للخروج من الأزمة: حكومة ائتلافية ونقل السلطة التشريعية لتأسيسية توافقية وإنهاء ملف المعتقلين قبل رمضان

قدم حمدين صباحى حزمة من المقترحات للخروج من الوضع الراهن وضمان انتقال السلطة وإنهاء المرحلة الانتقالية، أهمها إعلان الرئيس احترامه لأحكام القضاء وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وسرعة الاستجابة لمطلب الإفراج عن المعتقلين.
وشملت مبادرة صباحي التي جاءت بعنوان ''احترام القضاء والوفاق الوطني للخروج من الأزمة‘‘ عدد من الخطوات هي تفصيلا: إعلان الرئيس المنتخب د. محمد مرسي احترامه للقضاء والتزامه بسيادة القانون والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب، وعدم إقحام القضاء في أي منازعات سياسية.
كما دعا صباحي الرئيس محمد مرسى لمراجعة التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطني حقيقي يضمن تمثيل كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن لا هيمنة فيه ولا إقصاء, مشددا على ضرورة أن تتسلم اللجنة التأسيسية الجديدة نتائج ما توصلت إليه نقاشات الجمعية الحالية حتى لا يتم إهدار أي جهود تمت ولا نبدأ من نقطة الصفر على أن تنتهي اللجنة من مهمتها في إعداد الدستور، ويصدر الرئيس المنتخب قراراً بنقل صلاحيات التشريع إلى الجمعية الجديدة محل التوافق الوطني فور تشكيلها، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب.
كما اقترح صباحي الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في غضون 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديد المنتخب وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية، على أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان الجديد سرعة إصدار قانون استقلال القضاء.
وشدد صباحي على ضرورة التزام المجلس العسكري بتلك القرارات ونقل صلاحية التشريع إلى الجمعية الجديدة، وبذلك يسقط عملياً الإعلان الدستوري المكمل محل المعارضة من كافة القوى الوطنية والثورية، وذلك لحين إصدار الدستور الجديد.
واختتم صباحي اقتراحاته بمطالبة مرسي بسرعة الاستجابة لمطلب الافراج عن المعتقلين سياسياً والمحاكمين عسكرياً أو إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم، مع سرعة الانتهاء من تشكيل حكومة توافق وطني.
صباحي يطالب مرسي باحترام القضاء والإفراج عن المعتقلين أو إعادة محاكمتهم قبل رمضان