الجلسة الثامنة للمؤتمر الإقليمي عن التربية تبحث الحوكمة وتمويل التعليم

شهد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، الجلسة الثامنة للمؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015 تحت عنوان "المنطقة العربية والتعليم ما بعد 2015 آليات التطبيق والمراقبة".
ركزت الجلسة على 3 محاور رئيسية هي: الحوكمة والتنسيق والشراكات الآليات والاستراتيجيات الإقليمية وجدول أعمال التعليم العالمي، والآثار المترتبة على جدول الأعمال المستقبلي لتمويل التعليم، وتنمية القدرات في وزارات التربية.
قالت سابين ديتزل، الخبير باليونسكو، إن الحوكمة هي ممارسة السلطة واتخاذ القرارات وما يستتبع ذلك من وضع السياسات من خلال الأطر القانونية السليمة حتى يمكن تطبيقها وتوفير الشفافية لتنفيذ أكثر السياسات كفاءة، مؤكدة أنه يجب أن تكون الحوكمة على قمة التعليم الرسمي وغير الرسمي من النظام الحكومي والخاص.
وأشارت إلى أن التعليم بعد 2015 يجب أن يكون سلعة عامة توفره الحكومة، لافتة إلى أن هذا لا يقلل من الدور غير الحكومي، فهناك الكثير من المنظمات غير الحكومية ومنظمات مجتمع مدني تلعب دورًا مهمًا في التعليم القومي.
وأكدت "ديتزل" أنه يجب الاهتمام بالمساواة والجودة والحوكمة وتقديم الخدمات للعناصر المهمشة في المجتمع، مشيرة إلى أن المنظمات غير الرسمية تكون أكثر كفاءة في الوصول لهذه الفئة، لذلك يجب أن نمكن الأطراف الفاعلة في التعليم للاستفادة من خبراتهم على كل المستويات.
وأوضحت أنه يجب النظر عند أخذ كل القرارات فيما يخص المخصصات المالية إلى كل المستويات وصولًا إلى المدرسة، ويجب الاهتمام بالمراقبة حيث يجب الالتزام بتنفيذ مجموعة من الأهداف، والمساءلة إذا تطلب الأمر ذلك، كما يجب مراقبة التعليم والجودة والمساواة، فضلًا عن الحاجة لآليات على المستوى الحكومي والمستوى الإقليمي، ويجب أن تعقد اجتماعات إقليمية للاستفادة من الخبرات.
وأشارت الى أنه بالنسبة للتعاون بين الوزارات والقطاعات فإن جدول الأعمال المستقبلي يجب أن ينعكس على المستوى الحكومي في التعليم لما بعد 2015، ويجب البناء على آليات التعليم للجميع، وأن يكون التعاون بين الدول المتجاورة كما نشهد الآن من الممارسات الأساسية لتطوير التعليم على المستوى العالمي، وأن تكون هناك أهداف وآليات واضحة وتخطيط تعليمي متكامل، ووضع استراتيجيات تمويل في قلب سياسات تعمل على تحقيق المساواة والتكافؤ.
ومن جانبه، قدم غوستافو دي ماركو، ممثل البنك الدولي، مقترحات حول تمويل التعليم، وكيفية حشد الجهات المانحة للتمويل وتحقيق الأهداف، وناقش عدة نقاط حول التمويل وهي: آليات التمويل، وما هي المبالغ التي تنفق على التعليم من الجهات غير الحكومية والجهات المانحة حيث إن التعليم مسؤولية عامة.
وقدم "ماركو" بعض البيانات عن التمويل في القطاع العام والخاص، لافتًا إلى أن نسبة التمويل تعتمد على القرارات التي تتخذها الحكومة، ولمعرفة ما إذا كان الإنفاق على التعليم يتم بشكل منصف أم لا فإن هذا يعتمد على عوامل ومؤشرات عدة منها عدد السكان، والأوضاع الاقتصادية، كما يجب تحديد ما إذا كان التمويل المشترك يعتمد على عناصر خارجية أم داخلية حتى يتم توجيه التمويل نحو الغرض المطلوب، وليس الاعتماد فقط على الجهات الخاصة، لافتًا إلى أن الأزمات الدولية تؤثر على البلدان المانحة والأموال المتوفرة لإنجاز برامج التعليم، كما أن هناك مفاهيم أساسية تحسن من الشراكات التي تتم بين الدول المانحة، وضرورة عقد مشاركات مع الجهات المانحة لرفع مستوى المجموعات المهمشة، مؤكدًا أنه يجب أن تتعدد مصادر التمويل.
ومن جهته أشار الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بوزارة التربية والتعليم بمصر، إلى تجربة مصر في بناء قدرات العاملين بالتربية والتعليم وفق الخطة الاستراتيجية 2014: 2030 تحت شعار "معًا نستطيع" وأنه كان لمصر رؤية لا بد من تنفيذها عن طريق رسالة وضعتها وزارة التربية والتعليم من خلال برامج الخطة الاستراتيجية.
واستعرض "حشيش" تحديات التنمية المهنية وهي: ضعف تنمية الموارد المالية، وزيادة أعداد العاملين، وقلة الوعي بالتنمية المهنية، وعدم استكمال دورة التدريب، وضعف مخرجات نظم التعليم، ومحدودية التشريعات.
وأشار إلى أسس التنمية المهنية وهي: التخطيط، والمتابعة، والتقويم، والتنفيذ، وبرامج التنمية المهنية وإدارة الموارد البشرية التي أعدت لأطراف المنظومة التعليمية والتي تتمثل في الإدارة المدرسية من مديري المدارس والمديريات الإدارات التعليمية والمعلم والطالب، وبرامج القيادات الوسيطة.