فى ثانى أيامه.. مؤتمر وزراء التعليم العرب: ضعف التمويل عقبة أمام الدول الفقيرة لتطوير المنظومة.. تشجيع القطاع الخاص يُحوّل التعليم لسلعة.. و"اليونسكو": مراقبة الوزارات الضمانة لتحقيق الجودة

استأنف 13 وزيرًا للتعليم بالمنطقة العربية فعاليات مؤتمر "وزراء التعليم العرب"، المنعقد بمدينة شرم الشيخ فى يومه الثانى، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
من جانبها عرضت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، تقرير اللجان الفرعية فى مجال جودة التعليم، لافتة إلى أنه تم مناقشة كيفية تحقيق الجودة فى التعليم، والاتفاق على ضرورة تمكين المعلمين واستقلاليتهم فى المدرسة لتقديم المعلومة بصورة جيدة.
وأضافت الدكتورة يوهانسن عيد، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن تطوير التعليم قبل الجامعى يجب أن يتم بناءً على أولويات محددة، تشمل المعلم لكونه معيارًا أساسيًا فى جودة الخدمة، مشيرة إلى أن الاستثمار فيه يساهم فى تطوير أساليب التقييم والامتحانات والبعد عن الأساليب التقليدية التى تكرس فكر التوقعات بأسئلة الامتحان التى تجعل الطالب يحفظ فقط.
وأشارت يوهانسن إلى أن الهيئة تعد الآن الإطار القومى للمؤهلات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى ووزارة القوى العاملة، للعمل على تدشين إطار عربى للمؤهلات لسهولة انتقال العمالة بين الدول العربية ويقام هذا المشروع القومى تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
فى سياق متصل، قال المشاركون فى جلسة تمويل التعليم إن قضية التمويل أساسية وتعتبر العقبة الأولى أمام الدول، وخاصة الدول الفقيرة، مشيرين إلى أنه فى الوقت الذى تطالب به المنظمات الدولية بزيادة مخصصات التعليم المختلفة تتوجه نحو التخفيض من الإنفاق على التعليم، لافتين أن اليونسكو مثلا تدعو إلى تخصيص نسبة من 4 إلى 6 % للتعليم من الدخل القومى، إلا أن تدخل المؤسسات الدولية ودعمها المادى دائمًا ما يكون مشروطا، الأمر الذى يتعارض مع الدعم المقدم من المنظمات.
وأكدوا رفضهم تشجيع القطاع الخاص أو الاعتماد عليه كعامل أول يجعل التعليم يتحول إلى سلعة، وهو أمر مرفوض وفيه تناقض كبير مع فكر التعليم للجميع، مشيرين إلى أن إشكالية الدول المانحة عدم توفر الشفافية الكاملة وهو فى مطلق الغموض، لافتين إلى أنه غالبا ما تتحفظ على سبل تصرف الأموال.
من جانبه، أكد الدكتور كيان تانج مساعد المدير العام للتربية باليونسكو خلال جلسة مؤشرات ومعايير جدول الأعمال التعليم ما بعد 2015 وآليات المراقبة، أن جدول التنمية المستدامة بقيادة الأمم المتحدة يحتوى على هدف واحد تنبثق منه عدة أهداف تقدمها جميع الدول، وبحلول عام 2030 يتوجب على هذه الدول أن تحقق تلك الأهداف التى وضعتها.
وأشار إلى أن الأهداف يجب أن تكون قابلة للقياس وتقدم مؤشرات قابلة للتحقيق، وبالنسبة لجدول أعمال التعليم على مستوى العالم يلتزم الأعضاء بتحقيق التقدم من خلال تحقيق أهدافهم، ووضع خطة استراتيجية للتعليم، وسيتم مراجعة الاستراتيجيات، ودراسة كيفية التوافق بينها، حتى نستطيع خلال ال 50سنة القادمة الوصول إلى الأهداف العالمية.
وأضاف "بالنسبة لإطار العمل يتم اقتراح استراتيجيات التنفيذ ما بعد 2015، وبحلول عام 2030 تكون البلدان قد حققت إنجازًا فى التعليم الأساسى والثانوى، قائلا: إذا كنتم تريدون تنفيذ برنامج للتعليم لابد من مشاركة المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن عملية تمويل البرامج والخطط لابد من التوجه فيها إلى مصادر أخرى خارج الحكومة".
من ناحية أخرى، قالت سابين ديتزل ممثل اليونسكو إن مراقبة أداء وزارات التربية والتعليم هو الضمانة الوحيدة لجودة التعليم، مؤكدة على أهمية مشاركة الحكومة والمجتمع المدنى فى آليات المراقبة، مضيفة أن منظمة الالكسو وانطلاقا من خطة تطوير التعليم التى أقرت فى القمة العربية بدمشق، أن عام 2008 إلى عام 2018 هو العقد العربى للتربية ولذلك يجب أن تتكاتف كل الدول.
وأشادت ديتزل إلى أن الحوكمة فى غاية الأهمية ومعناها الأساسى هى ممارسة السلطة، واتخاذ القرارات وما يستتبع ذلك من عملية وضع الأطر السليمة لتكون قابلة لتطبيقها، مع الالتزام بالشفافية والاستقلال الكافى على مختلف المستويات حتى يتم تنفيذ السياسات التعليمية بالكفاءة المطلوبة لتحقيق الأمل المنشود ابتداءً من قمة الهرم التعليمى بالتعليم الرسمى وحتى المؤسسات والمنظمات والمجتمع المدنى.
ولفتت ديتزل، إلى ضرورة أن تساعد الحكومة فى تحويل التعليم إلى سلعة تصب فى المصلحة العامة، مشددة على ضرورة أن تكون الحكومة هى المسئولة عن توفير ذلك بالتعاون مع النشطاء والمجتمع المدنى، والمنظمات غير الحكومية أو الرسمية والتى عليها أن تلعب دورًا فى تحقيق ملامح التعليم بالجودة المطلوبة.
وقالت مستشارة اليونسكو إن الرقابة على التعليم عنصر أساسى وهام يرتبط بجودة التعليم، وكذلك ضرورة تفعيل اللامركزية فى كافة القرارات، مشيرة إلى أن التمويل قد يكون قرارًا حكوميًا، ولكن يجب أن تشارك المدرسة فيه أيضاً بحيث نعتمد المبدأ الثانوى أى اتخاذ القرارات على أدنى مستوياتها، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الأطراف لربط التعليم بسوق العمل على أن يتم دمج كل جهود الوزارات المعنية لوضع آليات عمل التعليم فىما بعد 2015.
من ناحية أخرى، قال نضال حسن مستشار وزير التربية والتعليم السورى، إن أوضاع التعليم بسوريا كانت غير مستقرة حتى وقت قريب لافتا إلى أن عدد الطلاب بسوريا وصل إلى قرابة ال5 مليون طالب وطالبة، مشددًا على أن هناك ما يقرب من مليون طالب خارج أسوار المدارس بسبب الأوضاع التى تمر بها البلاد.
وأضاف "حسن"، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن سوريا استطاعت تجاوز حجم المشاكل التى تعرضت لها عن طريق المؤسسات التربوية التى كانت تساهم بشكل فعال فى تلاشى المشاكل التى تعوق سير العملية التعليمية، حيث تغاضت المؤسسات والمدارس فى سوريا عن القوانين التى تحجم العملية التعليمية حتى تم إتاحة الفرصة للطلاب بأن يذهبوا إلى المدرسة الأقرب إليهم فى المربع السكنى دون أوراق لتسهيل إلحاقهم بالمدارس.
وأشار نضال إلى أن المدارس طبقت نظام الفترات داخل المدارس فهناك مدارس ذات فترة صباحية ومسائية، بالإضافة إلى تسهيل عملية المناهج حتى أصبح للمتعلم أن يدرس فصلين دراسيين فى وقت واحد بدلا من فصل واحد ويطلق عليها ب"سوريا" طريقة التعلم الذاتى، بالإضافة إلى عمل دورات مكثفة للطلاب خاصة بالمناهج التى يدرسونها .
فيما أكد حمد الظاهرى المدير التنفيذى لقطاع التعليم الخاص فى مجلس أبو ظبى للتعليم بالإمارات، تفاصيل منظومة التعليم الخاص بالإمارات، مؤكدا فى تصريحات خاصة على هامش المؤتمر الإقليمى للدول العربية حول التربية ما بعد 2015، أن التعليم الخاص أصبح شريكا أساسيا للتعليم الحكومى فى المنطقة العربية، وأصبح الاعتماد على المدارس الخاصة جزءًا مهمًا للغاية لاستكمال المنظومة التعليمية.
وأضاف خلال كلمته أن التنوع السكانى فى الإمارات جعل هناك حاجة لوجود نظم تعليمية تخدم كافة الأنماط السكانية فى الدولة، لافتا إلى أن وجود منظومة للتعليم الخاص يتطلب وجود منظومة رقابية للمراقبة على عمل تلك المدارس، لافتا إلى أن الإمارات تراقب على المدارس الخاصة من خلال اللوائح والتشريعات التى تنظم عمل المدارس الخاصة والفرق الرقابية التى تراقب عمل تلك المدارس ميدانيا.
وأشار إلى أن خريطة المدارس الخاصة فى الإمارات تعتمد على المناهج التى يتم تدريسها فى كل مدرسة، فهناك مدارس خاصة تعتمد تدريس مناهج وزارة التربية والتعليم، وهناك مدارس تعتمد تدريس المنهج البريطانى، أو المنهج الفرنسى، أو الأمريكى، أو الهندى، أو الألمانى أو اليابانى.
وقال إن أى مدرسة تتقدم بطلب ترخيص، فيتم مراجعة المناهج التى يتم تدريسها والتأكد من أن هذه المناهج هى التى تدرس فى الدولة الأم للمنهج، كما أنه يتم التأكد من أن تلك المناهج تتوافق مع نظم ومعايير وقوانين وزارة التربية والتعليم، موضحا أن أكبر المخالفات التى قد تقع فيها أى مدرسة خاصة ما يتعلق بالإهمال فى أمن وسلامة الطلاب.
اليونسكو: مراقبة وزارات التعليم الضمانة لتحقيق الجودة
"التربية والتعليم": خطة الوزارة تركز على التنمية وإدارة الموارد البشرية