التعليم الخاص بالإمارات: منظومة محكمة لمراقبة عمل المدارس الخاصة

كشف المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص في مجلس أبوظبي للتعليم بالإمارات، حمد الظاهري، تفاصيل منظومة التعليم الخاص بالإمارات.
وأكد الظاهري - في تصريحات خاصة ل التحرير - على هامش المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015، أن التعليم الخاص أصبح شريكًا أساسيًا للتعليم الحكومي في المنطقة العربية، وأصبحت الاعتماد على المدارس الخاصة جزء مهم للغاية لاستكمال المنظومة التعليمية، مضيفًا أن التنوع السكاني في الإمارات جعل هناك حاجة لوجود نظم تعليمية تخدم كافة الأنماط السكانية في الدولة.
وقال إن وجود منظومة للتعليم الخاص، يتطلب وجود منظومة رقابية محكمة للمراقبة على عمل تلك المدارس، لافتًا إلى أن الإمارات تراقب المدارس الخاصة من خلال اللوائح والتشريعات التي تنظم عملها، والفرق الرقابية التي تراقب عمل تلك المدارس ميدانيا.
وأشار إلى أن تقسيم المدارس الخاصة فى الإمارات، يكون بحسب المناهج، والتى يبلغ عددها 14 منهجًا مختلفًا، تقدم فى التعليم الخاص، مشيرًا إلى أن خريطة المدارس الخاصة في الإمارات تعتمد على المناهج التي يتم تدريسها في كل مدرسة، فهناك مدارس خاصة تعتمد تدريس مناهج وزارة التربية والتعليم، وهناك مدارس تعتمد تدريس المنهج البريطاني، أو المنهج الفرنسي، أو الأمريكي، أو الهندي، أو الألماني أو الياباني.
وقال إن أي مدرسة تتقدم بطلب ترخيص، فيتم مراجعة المناهج التي يتم تدريسها والتأكد من أن هذه المناهج هي التي تدرس في الدولة الأم للمنهج، كما أنه يتم التأكد من أن تلك المناهج تتوافق مع نظم ومعايير وقوانين وزارة التربية والتعليم.
وتابع أنه يتم تقييم أداء المعلمين وأداء المدرسة، بشكل مستمر لتقييم تلك المدارس، لافتًا إلى أن مخالفات المدارس الخاصة تتعدد وتشمل أي خلل في المدرسة، موضحًا أن أكبر المخالفات التي قد تقع فيها أي مدرسة، ما يتعلق بالإهمال في أمن وسلامة الطلاب.