حمد الظاهري: التعليم الخاص أصبح شريكًا أساسيًا للحكومي في منطقتنا العربية

قال المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص في مجلس أبوظبي للتعليم بالإمارات، حمد الظاهري، الأربعاء، إن التعليم الخاص أصبح شريكًا أساسيًا للتعليم الحكومي في المنطقة العربية وأصبح الاعتماد على المدارس الخاصة جزءًا مهمًا للغاية لاستكمال المنظومة التعليمية، مضيفا أن التنوع السكاني في الإمارات جعل هناك حاجة لوجود نظم تعليمية تخدم كافة الأنماط السكانية في الدولة.
وأشار «الظاهري» في تصريحات خاصة على هامش المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015، إلى أن وجود منظومة للتعليم الخاص يتطلب وجود منظومة رقابية للمراقبة على عمل تلك المدارس، لافتًا إلى أن الإمارات تراقب المدارس الخاصة من خلال اللوائح والتشريعات التي تنظم عمل المدارس الخاصة والفرق الرقابية التي تراقب عمل تلك المدارس ميدانيًا.
وأضاف أن خريطة المدارس الخاصة في الإمارات تعتمد على المناهج التي يتم تدريسها في كل مدرسة، فهناك مدارس خاصة تعتمد تدريس مناهج وزارة التربية والتعليم، وهناك مدارس تعتمد تدريس المنهج البريطاني، أو المنهج الفرنسي، أو الأمريكي، أو الهندي، أو الألماني أو الياباني.
وتابع: «أي مدرسة تتقدم بطلب ترخيص، يتم مراجعة المناهج التي يتم تدريسها والتأكد من أن هذه المناهج هي التي تدرس في الدولة الأم للمنهج، وأنها تتوافق مع نظم ومعايير وقوانين وزارة التربية والتعليم».
ولفت إلى أن مخالفات المدارس الخاصة تتعدد وتشمل أي خلل في المدرسة، موضحًا أن أكبر المخالفات التي قد تقع فيها أي مدرسة خاصة ما يتعلق بالإهمال في أمن وسلامة الطلاب.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة