مجلس أبو ظبى للتعليم الخاص: أصبحنا شركاء للقطاع الحكومى بالمنطقة العربية

أكد حمد الظاهرى، المدير التنفيذى لقطاع التعليم الخاص فى مجلس أبوظبى للتعليم بالإمارات، تفاصيل منظومة التعليم الخاص ببلاده، مؤكدا فى تصريحات خاصة على هامش المؤتمر الإقليمى للدول العربية حول التربية ما بعد 2015، أن التعليم الخاص أصبح شريكا أساسيا للتعليم الحكومى فى المنطقة العربية، وأصبح الاعتماد على المدارس الخاصة جزءا مهما للغاية لاستكمال المنظومة التعليمية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر وزراء تعليم العرب أن التنوع السكانى فى الإمارات جعل هناك حاجة لوجود نظم تعليمية تخدم كافة الأنماط السكانية فى الدولة، لافتا إلى أن وجود منظومة للتعليم الخاص يتطلب وجود منظومة رقابية للمراقبة على عمل تلك المدارس، لافتا إلى أن الإمارات تراقب على المدارس الخاصة من خلال اللوائح والتشريعات التى تنظم عمل المدارس الخاصة والفرق الرقابية التى تراقب عمل تلك المدارس ميدانيا.
وأشار إلى أن خريطة المدارس الخاصة فى الإمارات تعتمد على المناهج التى يتم تدريسها فى كل مدرسة، فهناك مدارس خاصة تعتمد تدريس مناهج وزارة التربية والتعليم، وهناك مدارس تعتمد تدريس المنهج البريطانى، أو المنهج الفرنسى، أو الأمريكى، أو الهندى، أو الألمانى أو اليابانى.
وقال إن أى مدرسة تتقدم بطلب ترخيص، فيتم مراجعة المناهج التى يتم تدريسها والتأكد من أن هذه المناهج هى التى تدرس فى الدولة الأم للمنهج، كما أنه يتم التأكد من أن تلك المناهج تتوافق مع نظم ومعايير وقوانين وزارة التربية والتعليم، موضحا أن أكبر المخالفات التى قد تقع فيها أى مدرسة خاصة ما يتعلق بالإهمال فى أمن وسلامة الطلاب.
وأوضح أنه يتم تقييم أداء المعلمين والمدرسة، بشكل مستمر لتقييم تلك المدارس، لافتا إلى أن مخالفات المدارس الخاصة تتعدد وتشمل أى خلل فى المدرسة.