تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تبدأ الشهر الجاري تطبيق زيادة الأجور والمعاشات ب165 مليار جنيه

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 17 لسنة 2023 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023، بقيمة 165 مليار جنيه، موزعة على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
ووقع الرئيس السيسى القانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية تنفيذاً لحزمة تحسين الأجور والمعاشات التى اتخذها الرئيس فى مارس الماضى، وصرفها اعتباراً من الشهر الجارى، استكمالاً للإجراءات التى تتخذها الدولة للتخفيف عن المواطنين من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع الأسعار العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية.
71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز و63.3 مليون من دعم السلع التموينية
وشملت قرارات الرئيس السيسى التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25%.
جهود جبارة لتحسين معيشة المواطنين وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة الدعم وعرض السلع بأسعار مخفضة
تأتى هذه القرارات فى ظل استمرار مسيرة جهود الدولة فى زيادة الأجور والمعاشات، ففى العام الماضى تم زيادة الأجور والمعاشات مرتين، حيث تم التعجيل بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتم زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليصبح أول أبريل 2022 بدلاً من يوليو 2022 بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 13%.
وتم إقرار زيادة ثانية فى نفس العام، حيث تم إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية دائمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية فى شهر أكتوبر 2022، وإقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من 10.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه، لمواجهة غلاء المعيشة، والتخفيف عن المواطنين.
إصدار شهادات «أمان» للعاملين باليومية من سن 18 حتى 59 سنة لمدة 3 سنوات بفئة 500 جنيه وبحد أقصى 2500 جنيه وبعائد 13%
ولضمان شعور عمال اليومية بالأمان تم عمل شهادات أمان، تصدر للأفراد من سن 18 سنة حتى 59 سنة، وتبلغ مدتها 3 سنوات، وتصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه مع إمكانية إصدار 3 شهادات للفرد فى جميع البنوك المشاركة. ويتم صرف عائد شهادة الادخار فى نهاية مدة الشهادة بنسبة 13%، وتمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة.
وتعمل الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، فعلى مستوى المزارعين، تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، وتم التوسع فى التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس مع استمرار الدولة فى استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3٫5 مليون فدان، مع تقديم الأسمدة المدعومة للمزارعين بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
ويتم عمل مبادرة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لقطاعى الزراعة والصناعة لضمان قدرتهم على العمل والإنتاج فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وفى مصر، فالدولة حريصة على دعم وتشجيع الأنشطة الإنتاجية والقطاع الخاص.
وحرصت الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث أصدر عدد من البنوك أوعية ادخارية للمواطنين بفائدة كبيرة لحماية أموال المواطنين الموجودة فى البنوك من التضخم.
وبالنسبة للصناعة، تم منع فرض أى رسوم جديدة تحت أى مسمى يمكن أن تزيد من كلفة هذا القطاع وتم إعفاء 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية، حيث ستتحمل الدولة عنهم سداد الضريبة العقارية، وتعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الصناعى من خلال إتاحة الأراضى الصناعية بحق الانتفاع وتسعير الأراضى الصناعية طبقاً لتكلفة توصيل المرافق وإصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل وإصدار رخص ذهبية للكيانات الأجنبية التى تستثمر فى مجالات ذات أولوية استراتيجية وطنية وذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد.
وأطلقت الدولة مبادرة «ابدأ» بهدف ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الصناعة وتوفير فرص عمل والمساعدة فى حل مشكلات المصانع القائمة، مما يضمن استمرار قدرتها على الإنتاج والعمل.
وما زالت جهود الدولة مستمرة فى تقديم الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية، حيث تحرص الدولة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ويستفيد من دعم الخبز 71 مليون مواطن، ومن دعم السلع التموينية 63.3 مليون مواطن، وحرصت الدولة على التعجيل ببدء افتتاح معارض «أهلاً رمضان»، اعتباراً من أول يناير 2023 حتى نهاية شهر رمضان، وتتراوح التخفيضات من 25٪ إلى 30٪.
وتقدم الدولة حالياً دعماً إضافياً ل9 ملايين أسرة على البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح بين (100 - 300) جنيه حتى 30 يونيو 2023، وتم تخصيص 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة، حيث يبلغ حجم المستفيدين 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بعد ضم مليون أسرة إضافية للبرنامج.
وتم تخصيص 7٫8 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2022/2023؛ لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، وتوفير 3٫5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1٫2 مليون وحدة سكنية، وتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السكن المناسب.
وتبلغ مخصصات دعم التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة والأدوية وألبان الأطفال 11 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى فى ظل استمرار الدولة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة، التى تعتبر من أهم المشروعات التنموية لاهتمامها بتحسين حياة أهل الريف، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبخاصة فى القرى، وهى المبادرة التى سيستفيد عند إتمام مراحلها الثلاث أكثر من 60 مليون مواطن فى الريف.