تفاصيل قواعد مبادرة التمويل منخفض العائد 11% للصناعة والزراعة

بعد إعلان قواعد مبادرة التمويل منخفض العائد للشركات العاملة بقطاعي الزراعة والصناعة، وأبرزها تحمل العميل كل التكاليف أو الفرق في حالة زيادة أجل التمويل عن فترة المبادرة، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز تفاصيلها والشروط.
شروط مبادرة ال11% الجديدة
- تخفيض سنوي لمبلغ المبادرة 20%.
- 112.5 مليون جنيه الحد الأقصى للتمويل للعميل.
- عند عدم انتظام السداد أو جدولة المديونية، يتم استبعاد العميل من المبادرة أو تعديل سعر الفائدة.
- عوائد تأخير التسهيلات ضمن المبادرة لن تتحملها وزارة المالية.
- الاستفادة من المبادرة تشمل الشركات الصغيرة التابعة لكيانات كبرى أو متوسطة.
محددات وشروط المبادرة التمويلية
يشار إلى أنَّ البنك المركزي، أعلن في كتاب دوري صادر عنه للبنوك المحلية، محددات وشروط المبادرة التمويلية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية لشركات القطاع الخاص العاملة بقطاعي الزراعة والصناعة، بعائد مخفض 11%.
ووفقا للكتاب الدوري، فإن مبادرة ال 11% جرى رصد 150 مليار جنيه كقيمة إجمالية لها، بينها 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.
- الحد الأقصى للتمويل ضمن المبادرة 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة 112.5 مليون جنيه، وتتضمن تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات وفقا لحجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة، بحد أقصى التعامل مع بنكين.
- تسجيل بيانات العميل على نظام إلكتروني خاص بالمبادرة لدى البنك المركزي المصري لإحكام الرقابة على الحدود.
- يحظر استخدام التسهيلات الائتمانية في إطار المبادرة لسداد أي مديونيات أخرى.
- آلية تعويض البنوك المشاركة في المبادرة: بعائد 1% فوق سعر الائتمان والخصم لدى «المركزي»، فيما تتحمل «المالية» الفارق «سعر الائتمان والخصم +1% –11%».
وبحسب المركزي، فإنَّ مبلغ المبادرة سينخفض سنويا بنسبة 20% ليبلغ الحد الأقصى للمبادرة 5 سنوات، وعند تمديد التمويل لفترة أطول بعد انتهاء المدة سيتحمل العميل كافة تكاليف التمويل.
يستفيد من مبادرة الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، الشركات والمنشآت بالأنشطة الصناعية والزراعية والمنتجة للطاقة الجديدة والمتجددة، وتضم:
- المنشآت الكبرى والمتوسطة وفقا لتعريفها من البنك المركزي المصري.
- المنشآت الصغرى التابعة لكيانات متوسطة أو كبرى.
- المصانع داخل المناطق الحرة.
- الجمعيات التعاونية التي تعمل في المجال الزراعي ولديها نظام أساسي يسمح بالاقتراض.