كشف الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي ل"الوطن" تفاصيل الاستراتيجية القومية للبحث العلمي المقرر إصدارها خلال أيام، أبرزها استحداث بنود داخل الاستراتيجية لتشخيص الوضع الحالي للمؤسسات البحثية وإنشاء جهات رقابية مستقلة لمتابعة تقييم أداء المراكز والمعاهد البحثية. وأشار الوزير إلى إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي ضمن المكونات الرئيسية للاستراتيجية، لتصبح المهام المختلفة داخل المنظومة أكثر وضوحًا للواجبات والحقوق بين الهيئات البحثية المختلفة في هذه المنظومة. وأوضح "حماد"، أن عددًا من الجهات والمؤسسات البحثية على رأسها أكاديمية البحث العلمي ساهمت في وضع الاستراتيجية خصوصًا في ما يتعلق بمعايير تقييم أداء الباحثين والهيئات البحثية، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وسيصدر مع الاستراتيجية لأول مرة ملاحق تعرض مؤشرات الأداء الأولية للمجتمع البحثي المصري خلال السنوات الماضية. وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تضع خطط تفصيلية للمجالات البحثية المختلفة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووضع ما يشبه بخارطة طريق للمراكز والمعاهد البحثية. ولفت "حماد" إلى أن قانون البحث العلمي، المقرر إصداره عقب الانتخابات البرلمانية يعد جزءًا من الاستراتيجية، وعمدت الوزارة لتشكيل لجان متخصصة من الوزارات المعنية لوضع مسودة القانون الذي يتناول كثير من النواحي في منظومة البحث العلمي، ويراعي القانون الجديد أن تلبي الأبحاث العلمية احتياجات المجتمع وإلغاء مبدأ تنفيذ الأبحاث بهدف الترقي بعيدًا عن احتياجات المجتمع. ويهتم القانون، كما ذكر "حماد" بوضع السياسات العامة للنهوض بالمستوى العلمي للمراكز البحثية والجامعات، ووضع آليات للارتقاء بمستوى الجامعات وعائدها على المجتمع. كما يهتم القانون بالتعاون مع وزارة الصحة بموضوع الاختبارات السريرية (التجارب العلمية على البشر)، والتجارب على الحيوان بما يضمن الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي. وأشار الوزير إلى أنه مع صدور الاستراتيجية سيفعل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في إطار الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية، كما تولى الخطط الجديدة المتضمنة الاستثمار في مجال تصنيع الخلايا الشمسية بالكامل في مصر، وهو أحد أهم المشروعات بالاستراتيجية، بجانب الاهتمام بالصناعة الإلكترونية لتعظيم كفاءة الخلايا الشمسية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ودعم وتمويل هذه المشروعات بالكامل. وستضاعف الاستراتيجية المنح الداخلية للمشروعات البحثية، كما ذكر الوزير لتمكين الباحثين ماديًا من تنفيذ مشروعاتهم البحثية بشكل أفضل، وزيادة عدد المبتعثين للخارج بما يحقق عائد للمجتمع المصري من البحث العلمي. وأعلنت وزارة البحث العلمي نهاية العام الماضي، إصدار استراتيجية قومية للبحث العلمي خلال شهر يناير الجاري لتصبح إطار عمل وخارطة طريق للباحثين والجهات البحثية التابعة للوزارة والبالغ عددهم 14 هيئة ومركز بحثي، ولتنظيم عمل أكثر من 90 ألف باحث مصري بالمراكز والمعاهد البحثية المختلفة.